ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٢٩٩ - * خريد و فروش بردگان و احكام آن *

شرط كرد، پس اگر بايع نداند، مال از آن مشترى است، و هر گاه مشترى مال را شرط نكرده باشد و بايع نيز نداند كه وى مالى دارد، مالى از آن بايع است و هر گاه بايع بداند او (برده) مالى دارد و هنگام فروختن استثناء نكند مال از آن مشترى است.

٣٨١٧- و از زراره روايت شده كه گفت: به امام صادق ٧ عرض كردم: شخصى برده‌اى را با مالش يك جا مى‌خرد. فرمود: اشكالى ندارد، گويد:

عرض كردم: مال مملوك بيش از قيمتى است كه خريدار مى‌دهد. فرمود: اشكالى ندارد.

شرح: «رواى خبر چنان كه در كافى است على بن حديد است و شيخ طوسى وى را تضعيف كرده و بايد گفت: مالى كه از آن مملوك است مالى است كه رغبتى بدان نيست، و الا معامله سفهى خواهد بود».

٣٨١٨- اسماعيل بن فضل گويد: از امام صادق ٧ از خريد مملوك از اهل كتاب كه در ذمّه اسلامند سؤال كردم، فرمود: اگر اقرار دارند كه برده هستند بخر و با آنها نكاح كن.

شرح: «ضمير

«إذا أقّروا»

را شرّاح هم به اهل ذمّه بازگردانده‌اند و هم به مماليك به اعتبار

«لهم»

، و نظر ثانى نزد ما ارجح نمود آن را اختيار كرديم».

٣٨١٩- عبد الرّحمن بن أبى عبد اللَّه گويد: از امام صادق ٧ پرسيدم‌