در صورت اول كه مورد كلام مجلسى است مسأله محل خلافست و بعضى فقهاء شيعه آن را صحيح ميدانند و بهمان رجوع پس از هر صيغه اكتفاء ميكنند و در مورد دوم ميگويند يك طلاق واقع مى‌شود نه اينكه اصل طلاق باطل باشد در رياض گويد و لو فسر المطلقة باثنين او ثلث كأن قال انت طالق طلقتين او ثلثا صحت واحدة و بطل الزائد المعبر عنه بالتفسير على الاظهر الاشهر يعنى اگر طلاق را بدو و يا سه تفسير كند چنانچه بگويد تورهائى دو يا سه بار طلاق درستست و زيادى كه در تفسير آن آمده باطل بنا بر اظهر و اشهر و بلكه دعوى اجماع بر آن شده است.

و بنا بر اين اگر زنى را بيك صيغه سه طلاقه كند و به اعتقاد اينكه حق رجوع ندارد باو رجوع نكند تا عده‌اش بسر آيد و شوهر ديگرى اختيار كند خلافى در امر دوم نكاح واقع نشده است كه بتوان او را بشوهر اول برگردانيد، آرى اگر در عده به او رجوع كند و او تسليم نشود و سپس برود و شوهر كند عقد دوم باطلست و اين هم در باره كسانى كه سنى مذهب و تابع اين حكم هستند بعيد است بنا بر اين حكم امام به اينكه زنانى شوهر دار در زير دست ديگران اسيرند و حكم اينست كه آنها را آزاد كرد و بشوهرانشان برگردانيد وجوهى دارد:

الف- در دوران جنگهاى رده ابى بكر ببرخى مردم مخالف حكومت ابى بكر تاختند و براى آنها پرونده كفر ساختند و زنان آنها را اسير كردند و بخود اختصاص دادند مانند كارى كه خالد بن وليد با مالك بن نويره كرد و زنش ام فروه را بتصرف گرفت و شايد صدها مورد بوده كه طرفداران حكومت ابى بكر با مخالفان حكومت او همين عمل را كرده بودند.

ب- اسيرانى كه از فتوحات اسلامى ميگرفتند بطور عموم يا در برخى موارد كه امام (ع) قانون استرقاق شرعى را بر آنها منطبق نميدانسته غصب بودند و بايد بشوهرانشان برگردند.

و عبارت حديث به اين دو موضوع چسبنده‌تر است زيرا ميفرمايد زنانى بنا حق در زير پنجه مردانى اسير و گرفتارند و شوهر هم دارند بايد اينها آزاد شوند و بشوهران خود برگردند.

ج- زنهاى مطلقه‌اى كه شرائط طلاق آنها از نظر واقع محقق نبوده مانند اينكه در حضور عدلين نبوده است و يا در غير حال طهر بوده طلاقشان باطل بوده و اگر شوهر تازه كردند خلاف بوده و بايد به شوهر اول خود بر گردند فتدبر.

دنباله حديث ٢١- ٧- و ذرارى بنى تغلب را اسير ميگرفتم.

شرح- از مجلسى ره-

و سبيت ذرارى بنى تغلب‌

- زيرا عمر از آنها با اينكه نصرانى بودند جزيه را برداشت و چون كافر بودند و جزيه هم نمى‌دادند اهل ذمه محسوب نميشدند و روا بود كه زن و بچه آنها اسير گردد و برقيت مسلمين در آيند چنانچه از امام رضا (ع) روايت شده است كه فرمود: بنى تغلب‌