شرح- بسيارى از احكام خلاف حق در زمان ابى بكر و عمر و عثمان بصورت قانون در آمده بود و مورد عمل جامعه‌اى اسلامى گرديده بود و اين مقررات خلاف حق بچند صورت بوجود آمده بود:

الف- بعنوان فرمانى از متصدى خلافت مانند اين فرمان عمر كه:

متعتان كانتا محللتان في زمن رسول اللَّه انا احرمهما و اعاقب عليهما- دو متعه در زمان رسول خدا (ص) حلال بود و من آنها را تحريم ميكنم و بر عمل آنها كيفر مينمايم. يكى متعه در حج و يكى متعه زنان.

و مانند قانون عول و تعصيب در احكام ارث كه اگر سهم بر ان ارث بيش از فروض مقرره باشند ارث بنسبت آن فروض تقسيم شود و نقصان بهمه صاحبان فروض وارد گردد كه آن را عول خوانند و اگر فروض مورد ارث كمتر از آن باشد ما زاد را بخويشان پدرى طبقه دوم دهند و اين را تعصيب خوانند اين هم بصورت فرمانى از عمر اجراء شد و صورت قانون بخود گرفت با اينكه در صورت اول بايد نقصان بهمان كسانى وارد شود كه فرض مقررى ندارند مانند پسر و يا فرض ثابتى ندارند مانند پدر و در صورت دوم ما زاد از فروض به همان‌ها داده شود كه در طبقه صاحبان فرض هستند.

ب- بعنوان تصويب نامه‌اى از شوراى اصحاب كه عمر در دوران خود آن را مقرر كرده بود و برخى احكام و مقررات را در شور صحابه ميگذاشت و طبق نظر اكثريت آنها اجراء ميكرد و اكثريت هم از ميل و رغبت او پشتيبانى ميكردند، عمر در دوران تصدى امر خلافت از اين گونه مقررات بسيار بوجود آورد كه جزء سنت حكومت اسلامى شد مانند حكم ببريدن دست دزد از مچ دست و پا از مفصل پا با اينكه پيغمبر فقط انگشتان دست را ميبريد و انگشتان پا را و خود كف دست و قسمت عقب پاها را بجا ميگذاشت و مانند حكم سه طلاق بيك صيغه و مانند اينكه از فروش ام الولد غدقن كرد و گر چه فرزند او بميرد و خودش گفت من چنين در نظر گرفتم و اين رأى من است و آن را بر مردم اجراء كرد و مانند حكم به اينكه گواهى موالى يعنى تازه مسلمانان جز نژاد عرب را در محاكم نپذيرند و. و. و.

دنباله حديث ٢١- ٦- و زنانى را از زير دست مردانى كه بناحق خود را شوهر يا آقاى شرعى آنان دانند بر ميگرفتم و آنها را بشوهرهاى شرعى آنان بر ميگردانيدم و با آنها بحكم خدا در باره فروج و مقررات روبرو ميشدم.

شرح- از مجلسى (ره)- قوله «و نزعت نساء الخ» مانند زن‌هائى كه در يك مجلس سه طلاقه شدند و جز آن‌ها كه نسبت بدان‌ها حكم خدا مخالفت شده است- پايان نقل از مجلسى- ره.