المجرّبات هى أمور أوقع التّصديق بها الحسّ بشركة من القياس و ذلك أنّه إذا تكرّر فى إحساسنا وجود شىء لشىء مثل الإسهال للسقمونيا و الحركات المرصودة للسّماويات تكرّر ذلك منّا فى الذّكر و إذا تكرر من ذلك فى الذّكر حدثت لنا منه تجربة بسبب قياس إقترن بالذّكر و هو أنّه لو كان هذا الأمر كالإسهال مثلا عن السقمونيا إتفاقيّا عرضيّا لا عن مقتضى طبيعته لكان لا يكون فى أكثر الامر من غير إختلاف حتّى إنّه إذا لم يوجد ذلك إستندرت النّفس الواقعة، فطلبت سببا لما عرض من أنّه لم يوجد و إذا اجتمع هذا الإحساس و هذا الذّكر مع هذا القياس اذعنت النفس بسبب ذلك التصديق بأنّ السقمونيا من شأنها إذا شربت أن تسهل صاحبها ١.

با توجه به آنچه ذكر شد، به روشنى معلوم مى‌شود قانون عليت و معلوليت از طريق تجربه به‌دست نمى‌آيد؛ بلكه خود تجربه در اعتبار خويش نيازمند نوعى قياس است؛ زيرا اگر مشاهدات مكرّر تجربى ضمن يك قياس، كه همواره حاكى از قانون عليت است، مورد بررسى واقع نشوند، به هيچ‌وجه نتيجه يك تجربه را دارا نخواهند بود؛ و اين بدان جهت است كه احتمال اتفاق يا تصادف در مورد مشاهدات، اگرچه مكرّر انجام پذيرند، همواره وجود دارد. آنچه مى‌تواند احتمال اتفاق يا تصادف را از ميان بردارد، ضميمه‌كردن يك قياس به مشاهدات مكرّر در مورد يك شىء است. به اين ترتيب مى‌توان دريافت كه تجربه بدون انضمام با يك قياس كه حاكى از قانون عليت است، هرگز نمى‌تواند اعتبار داشته باشد. در اين صورت آيا چگونه مى‌توان ادعا كرد كه قانون عليت فقط از طريق تجربه به دست مى‌آيد؟ جاى هيچ‌گونه ترديد نيست كه تجربه و مشاهده، همان‌گونه كه گذشت، در ادراك قانون عليت به نحو اعداد و آماده ساختن نفس ناطقه مؤثّر و مفيدند، ولى همۀ سخن در اين است كه قانون عليت و معلوليت نمى‌تواند محصول مستقيم و بدون واسطۀ يك سلسله مشاهدات مكرّر بوده باشد.

بنابراين، بايد براى قانون علت و معلول منشأ و مبدأ ديگرى جست‌وجو كرد. در باب اين قانون و كاربرد آن، فلاسفۀ شرق و غرب سخن بسيار گفته و متفكرين مغرب‌زمين اين مسئله را از جهات گونه‌گون مورد بحث و بررسى قرار داده‌اند. آنچه ما اكنون در اينجا به آن مى‌پردازيم، برخى اصول نظرى است كه حكماى اسلامى آن را پذيرفته و در آثار

[١] النجاة. ص ٦١.