قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٧٩٠ - العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلة

العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلّة

برخلاف آنچه در مورد قاعدۀ سابق گذشت، در مورد اين قاعده بايد گفت ادراك يك معلول به هيچ‌وجه نمى‌تواند موجب ادراك يك علت گردد؛ يعنى شناخت حقيقت علت، تنها از طريق شناخت خود علت تحقق مى‌پذيرد. كسانى كه كوشش مى‌كنند از طريق ادراك معلول به حقيقت علت دست يابند، سخت در اشتباه‌اند؛ زيرا در نظر حكما ملاك نيازمند بودن معلول به وجود علت، چيزى جز حالت امكان نيست. اين مسئله نيز بسيار روشن است كه ممكن الوجود تنها به يك مرجّح نيازمند است و در اين نيازمندى به هيچ‌وجه نمى‌توان خصوصيت و خصلت وجودى مرجّح را شناخت. ادراك وجود مرجّح و شناختن خصوصيت آن ناچار بايد از طريق ديگر حاصل گردد. به اين ترتيب مى‌توان گفت ادراك معلول تنها بر يك چيز دلالت دارد آن هم چيزى جز مطلق علت نمى‌باشد. جاى هيچ‌گونه ترديد نيست كه ميان اين مسئله و آنچه آن را شناخت علت مى‌نامند، تفاوت اساسى وجود دارد.

امام فخر رازى در آثار خود اين قاعده را به تفصيل مورد بحث و بررسى قرار داده است، تا جايى كه بدان تفصيل در آثار ساير حكما و متكلمين پيش از وى ديده نمى‌شود.

صدر المتألّهين نيز در كتاب اسفار اربعه از اين قاعده بحث كرده؛ ولى آنچه در اين كتاب بزرگ پيرامون اين قاعده مطرح ساخته، با آنچه امام رازى در كتاب مباحث المشرقيه آورده است، چندان با يكديگر متفاوت نيست. سخن ملاّ صدرا در اين باب از ابداع و ابتكار خالى است؛ ولى با اين‌همه آنچه در كتاب اسفار پيرامون اين قاعده مطرح شده از يك نوع استحكام و عمق بيش‌ترى برخوردار است. اسلوب سخن صدر المتألّهين هرگونه ابهام را در اين باب از ميان برداشته است.