مجاز و استعاره انجام مى‌پذيرد. به عبارت ديگر، مى‌توان گفت وجوب يا ضرورت، چيزى جز وجود نيست، همان‌گونه كه امتناع در حقيقت چيزى جز عدم نيست؛ زيرا واقعيت هستى از آن نظر كه هستى است، هرگز نيستى را نمى‌پذيرد؛ چنان‌كه نيستى به هيچ‌وجه واقعيت هستى را نمى‌پذيرد. ريشۀ تناقض در همين‌جا است و معنى امتناع و اجتماع نقيضين نيز چيزى جز اين نيست كه بين هستى و نيستى هيچ‌گونه سازش امكان‌پذير نيست؛ يعنى نه هستى پذيراى نيستى است و نه نيستى پذيراى هستى، بلكه هستى جاودانه هستى است، چنان‌كه نيستى هميشه نيستى است. همان‌گونه كه سلب هستى از هستى امكان‌پذير نيست، سلب نيستى از نيستى نيز امكان‌پذير نيست. براساس آنچه تاكنون در اينجا ذكر شد، به روشنى معلوم مى‌شود كه ضرورت، شأن وجود و خصلت هستى است، همان‌گونه كه امتناع شأن عدم و خصلت نيستى است.

در اين صورت آنچه از جهات سه‌گانه باقى مى‌ماند، «امكان» است، يعنى چيزى كه نسبت به هستى و هم‌چنين نسبت به نيستى بى‌تفاوت و لا اقتضاء است؛ نه ضرورت هستى را در بردارد و نه امتناع نيستى را واجد است. سلب ضرورت هستى و سلب ضرورت نيستى معنى آن را آشكار مى‌سازد. اين معنى را كه چيزى جز سلب دو ضرورت وجود و عدم نيست، فقط در جهان ماهيات مى‌توان يافت. به اين ترتيب مى‌توان گفت امكان، شأن ماهيت و خصلت ذات است. بنابراين، آنچه در آثار حكما و متكلمين آمده، مبنى بر اين‌كه ضرورت و امتناع در رديف امكان قرار گرفته و از اعتبارات ماهيت به شمار آمده‌اند، به كلى بى‌اساس و دور از واقعيت است؛ زيرا، همان‌گونه كه گذشت، آنچه مى‌تواند از اعتبارات ماهيت به شمار آيد، فقط امكان است. ولى ضرورت و امتناع را در واقع و نفس الامر نبايد از اعتبارات ماهيت به شمار آورد؛ چون ضرورت، هميشه خصلت وجود است؛ همان‌طور كه امتناع، پيوسته خاصيت عدم و نيستى است.

به عبارت ديگر مى‌توان گفت هركجا وجود صادق است، ضرورت يا وجوب نيز صادق است و در هرمورد كه نيستى و عدم صدق كند، امتناع نيز صادق خواهد بود.

بنابراين، مواد سه‌گانۀ ضرورت، امتناع و امكان به ترتيب با وجود و عدم و ماهيت مساوى و مرادف خواهند بود.