قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٨٢٧ - برداشت نادرست

توقف شىء بر نفس است. فرض دوم مى‌تواند فرضى معقول و مطابق با واقع باشد.

حاصل سخن و نتيجۀ برهان اين است كه يك عرض به هيچ‌وجه نمى‌تواند قائم به عرض ديگر باشد. عبارت مير سيد شريف در اين باب چنين است:

لا يجوز قيام العرض بالعرض. لنا فى عدم الجواز وجوه: الأوّل قيام الصّفة بالموصوف معناه تحيّز الصّفة تبعا لتحيّز الموصوف؛ و هذا أى كون الشىء متبوعا لتحيّز غيره به لا يتصّور إلاّ فى المتحيّز بالذّات؛ لأنّ المتحيّز تبعية غيره لا يكون متبوعا لثّالث إذ ليس كونه متبوعا لذلك الثّالث أولى من كونه تابعا له و العرض ليس بمتحيّز بالذّات بل هو فى التّحيّز للجوهر ١.

برداشت نادرست

كسانى كه قيام يك عرض را به عرض ديگر محال دانسته‌اند، در مقام استدلال و اقامۀ برهان، دچار اشتباه گشته‌اند. اشتباهى كه اين جماعت مرتكب شده‌اند، از طرز تلقى و برداشت نادرست آنان در مورد مسئلۀ حلول و تابعيت ناشى مى‌گردد. مسئلۀ حلول و تابعيت در نظر اين گروه تنها به معنى اين است كه يك شىء بتواند از طريق حلول و تابع شدن تحيز پيدا كند و در جايى قرار گيرد. همين برداشت نادرست است كه اساس برهان اشاعره را در اين باب تشكيل مى‌دهد.

حقيقت امر اين است كه مسئلۀ حلول و تابعيت تنها به معنى اين نيست كه شىء تابع به وسيلۀ متبوع خود تحيز پيدا كند يا در جايى قرار گيرد؛ بلكه معنى حلول و تابعيت اين است كه يك شىء نسبت به شىء ديگر نوعى اختصاص و وابستگى داشته باشد. آنچه وابسته است «تابع» يا «حال» خوانده مى‌شود و آنچه مستقل و غير وابسته است، چيزى جز «متبوع» يا «محل» نمى‌باشد. در اينجا ممكن است اين پرسش پيش آيد كه آيا حقيقت اختصاص و وابستگى چيست؟ و آنچه يك شىء را به شىء ديگر اختصاص مى‌دهد چيست؟

پاسخ به اين پرسش اگرچه بسيار مشكل است، ولى ندانستن ماهيت يك شىء هرگز به معنى نبودن و نفى آن نمى‌باشد. در اين مسئله هيچ‌گونه ترديد نيست كه گاهى ميان دو شىء نوعى اختصاص وجود دارد كه يكى از آنها را به ديگرى وابسته مى‌سازد. اكنون اگر اين دو شىء، كه يكى از آنها به ديگرى وابسته است، دو موجود عرضى به شمار آيند،

[١] همان‌جا.