وى بر اين عقيده است كه هيچ‌يك از حكماى اشراقى و مشايى و هم‌چنين صوفيه و متكلمين با مضمون اين قاعده مخالفت نكرده‌اند. عبارت حاجى سبزوارى در اين باب، كه به زبان فارسى ولى سخت ناهموار به رشتۀ تحرير در آمده، چنين است:

علم به علت مستقله مستلزم علم به معلول است و اين قاعده اتفاقى است.

اشراقيه و مشائيه و متكلمين و صوفيه به اين قائلند و همه بكار مى‌برند، در علم واجب الوجود بما سواى او. و برهان بر اين مطلب آن است كه علت را خصوصيت مخصوصه است با معلول خود كه ابا دارد از عدم ترتب آن معلول و از ترتب معلول ديگر بر او؛ و الاّ هرچيز علت هرچيز؛ و هرچيز معلول هرچيز شدى؛ و آن خصوصيت در بعض علل عين ذات آن است و در بعضى زائد. پس آن خصوصيت در هرموطن كه پيدا شود چه موطن خارج و چه موطن علم بايد معلول پيدا شود؛ چه اگر نشود علت مفروضه علت نخواهد بود. . . ٢.

همان‌گونه كه در عبارت سبزوارى مشاهده مى‌شود، وى بر اين عقيده است كه هيچ يك از ارباب انديشه با اين قاعدۀ عقلى مخالفت نكرده است؛ ولى برخلاف آنچه فيلسوف ما ادعا مى‌كند، برخى از بزرگان انديشه با اين قاعدۀ عقلى به مخالفت برخاسته و آن را مورد انكار قرار داده‌اند.

امام فخر رازى از جمله كسانى است كه در دوره‌اى از عمر خود با اين قاعده به مخالفت برخاسته و در آثار خود آن را مورد انكار قرار داده است. وى در برخى از آثار خود بر اين مسئله تأكيد مى‌كند كه ادراك علت، موجب ادراك معلول به‌طور مطلق نمى‌گردد؛ تنها در موردى ادراك علت مى‌تواند موجب ادراك معلول گردد كه تصور ماهيت معلول را شرط اساسى در اين باب به شمار آورده باشيم. استدلال وى در اين باب به اين ترتيب است كه مى‌گويد: عنوان عليت همواره يك وصف اضافى به شمار مى‌آيد.

اضافه نيز چيزى است كه بدون دو طرف اضافه به هيچ‌وجه تحقق نمى‌يابد؛ زيرا اگر يكى از دو طرف اضافه بدون در نظر گرفتن طرف ديگر مستلزم طرف خود باشد، لازمۀ آن اين خواهد بود كه يكى از دو طرف اضافه بدون در نظر گرفتن طرف ديگر تمام حقيقت

[١] فصوص الحكم، فص ١٣، ناگفته نماند كه در انتساب اين كتاب به فارابى، برخى ترديد كرده‌اند.

[٢] اسرار الحكم، ص ٦٤.