اينك اگر حقيقت تصديق عبارت باشد از نفس حكم، با يك مشكل اساسى روبرو خواهيم شد؛ زيرا حكم-كه همان ايقاع نسبت است-از مقولۀ فعل است و چيزى كه از مقولۀ فعل است، چگونه مى‌تواند از اقسام علم باشد كه خود يا از مقولۀ انفعال و يا از مقولۀ كيف به شمار آمده است؟ حكما در مقام حلّ اين مشكل برآمده و گفته‌اند مجموع عبارت‌هايى كه در باب تصديق به كار گرفته مى‌شوند، مانند حكم، ايقاع نسبت، اسناد و امثال آن، يك سلسله الفاظى بيش نيستند و نبايد موجب اشتباه گردند؛ زيرا آنچه هنگام تصديق حقيقت دارد، هيچ‌گونه فعل يا تأثير نفسانى نيست؛ بلكه فقط اذعان و پذيرفتن نسبت است. پذيرفتن نسبت نيز چيزى جز درك وقوع نسبت يا عدم وقوع آن نيست.

به‌طور مثال، هنگامى كه ما سه زاويۀ مثلث و مساوى بودن با دو قائمه و نسبت بين آنها را تصور مى‌نماييم، پيش از آنكه هنوز به مفاد برهان هندسى در اين باب آگاهى داشته باشيم، هيچ‌گونه حالت جزم و قبولى در ما پيدا نمى‌شود؛ ولى به مجرد اين‌كه از مفاد برهان در اين باب آگاهى حاصل كرديم، يك نوع حالت جزم و پذيرش در وجود ما ظاهر مى‌گردد كه اين حالت پذيرفتن يا اذعان به نسبت را حكم يا تصديق مى‌نامند. بنابراين حكم كه همان حقيقت تصديق است، از مقولۀ كيف است و مى‌تواند نوعى از انواع علم- كه همان مطلق انديشه است-به شمار آيد. اين بود خلاصه‌اى از آنچه برخى از حكماى پيش از صدر المتألّهين در اين باب اظهار داشته‌اند.

اكنون اگر كسى به پيروى از اين فيلسوف بزرگ علم را از «سنخ وجود» بداند، مسئله به صورت ديگرى مطرح خواهد شد. در بخشى از عين عبارت قطب الدّين رازى در اين باب چنين آمده است:

. . . إنّ التّصديق إمّا نفس الحكم و إما مجموع الإدراكات و الحكم و أيّا ما كان لا يندرج تحت العلم و أمّا إذا كان نفس الحكم فلأنّه عبارة عن إيقاع النّسبة فهو من مقولة حكم فلا يدخل تحت العلم الذى هو من مقولة الكيف أو الإنفعال و أمّا إذا كان التّصديق هو المجموع فلأنّ الحكم ليس بعلم و المجموع المركب من العلم و ممّا ليس بعلم لا يكون علما. و جوابه إنّ الحكم و إيقاع النّسبة و الإسناد كلّها