قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٥٣٣ - ضرورت در قضايا
هيچگونه ماهيت معين نيست. ماهيت او بيشتر درست همان آزادى است؛ يعنى نامتعينى. دوم اينكه در اينجا هستى نهتنها بر ماهيت تقدم دارد، چون نزد هستنده در خود، بلكه ماهيت هستنده يا هستى براى خود اگزيستانس اوست. ١
ضرورت در قضايا
كسانى كه اهل انديشهاند و با مسائل عقلى كموبيش سروكار دارند، به سه مفهوم ضرورت، امتناع، و امكان آشنايى كامل دارند، اين سه مفهوم را «اعتبارات ماهيت» ناميدهاند. هيچ قضيهاى در جهان موجود نيست مگر اينكه نسبت محمول به موضوع آن داراى يكى از اين سه جهت است. به عبارت ديگر مىتوان گفت نسبت در هرقضيه يا به ضرورت است يا به امتناع است و يا به امكان؛ قسم اول را ضروريه يا واجب، قسم دوم را ممتنعه يا محال، و قسم سوم را ممكنه خوانند.
اين تقسيمبندى در قضيه، يك تقسيم قراردادى نيست كه مانند هرگونه تقسيم قراردادى ديگر برحسب ميل و ارادۀ اشخاص هرگونه تغيير و تحولى را بپذيرد؛ بلكه يك تقسيم واقعى و نفس الامرى است كه براساس حصر عقلى و انفصال حقيقى پديد آمده است. تقسيم واقعى كه براساس حصر عقلى انجام مىگيرد، عبارت است از آنگونه تقسيم كه از داير بودن امرى بين نفى يا اثبات پديد مىآيد؛ و اين بدان جهت است كه بين نفى و اثبات هيچگونه واسطه موجود نيست. بنابراين هرگونه تقسيم كه امر آن داير باشد، بين نفى يا اثبات، ناچار يك تقسيم واقعى و نفس الامرى خواهد بود.
اكنون تقسيم قضيه به سه قسم ممتنعه، ضروريه و ممكنه به اين ترتيب است كه گفته مىشود هميشه در يك قضيه نسبت محمول به موضوع يا بهطور امتناع و استحاله اخذ شده يا نه. اگر نسبت محمول به موضوع قضيه بهطور امتناع و استحاله اخذ شده است، آن قضيه را «ممتنعه» خوانند؛ ولى اگر در نسبت قضيه هيچگونه امتناع عقلى و ضرورى عدم نيست، آن را «ممكنه به امكان عام» گويند. البته اين مسئله نيز به روشنى معلوم است كه امكان عام همواره در دو مورد مىتواند مصداق پيدا كند. زيرا در اعتبار امكان، اگر همانگونه كه از طرف نيستى و مخالف آن سلب ضرورت شده، از طرف هستى و موافق آن نيز سلب ضرورت شده باشد، آن را «امكان خاص» گويند؛ ولى اگر از طرف هستى و
[١] بوخنسكى. فلسفۀ معاصر اروپايى. شرف الدين خراسانى.