موافق آن سلب ضرورت نشده باشد، ناچار مى‌تواند به نحو ضرورت و وجوب نيز تحقق يابد؛ بدين جهت است كه امكان عام پيوسته مى‌تواند يا در ضمن امكان خاص و يا در ضمن وجوب و ضرورت، تحقق پذيرد. پس جهات اصلى و اساسى در هرگونه قضيه عبارتند از:

١. امتناع يا استحاله

٢. امكان خاص

٣. ضرورت يا وجوب

ناگفته نماند كه گاهى ممكن است در قضيه جهت آن ذكر نگردد و نسبت محمول قضيه به موضوع آن به نحو اهمال اخذ شود، اين نوع قضيه را برحسب اصطلاح مطلقه ناميده‌اند. بنابراين قضيۀ مطلقه، به اين معنى كه ذكر شد، همواره در مقابل قضاياى موجّهه قرار مى‌گيرد. يادآورى اين نكته لازم به نظر مى‌رسد كه يك نوع از انواع قضاياى موجّهه را نيز «مطلقه» خوانده‌اند و آن قضيه‌اى است كه حكم در آن، فقط به فعليت نسبت است. به عبارت ديگر مى‌توان گفت، حكم در آن، چيزى جز فعليت نسبت در يكى از زمان‌هاى سه‌گانه نيست؛ مانند قضيۀ «انسان نفس مى‌كشد» . پرواضح است كه در اين مثال هيچ‌گونه جهت خاص و يا زمان و مكان معينى در نظر گرفته نشده، بلكه مقصود اين است كه اين نسبت در زمانى و مكانى انجام مى‌شود. مطابق آنچه تاكنون در اينجا ذكر شد، معلوم مى‌شود قضيۀ مطلقه دو نوع است: نوع نخست، آن است كه در برابر قضاياى موجّهه قرار گرفته و نوع دوم، آن است كه يكى از اقسام قضاياى موجّهه به شمار آمده است. البته ممكن است در اينجا برخى معتقد باشند قضيۀ مطلقه يك نوع بيش‌تر نيست و آن هم قضيه‌اى است كه در برابر قضاياى موجّهه قرار گرفته است؛ زيرا هنگامى كه يك قضيه از ذكر جهت آزاد و رها باشد، مطلق است. و قضيه‌اى كه مطلق است، در برابر موجّهات واقع مى‌شود، ولى گروهى بسيار بر اين عقيده‌اند كه قضيۀ «مطلقه عامه» كه براساس حكم به فعليت نسبت تشكيل مى‌شود، از جملۀ موجّهات به شمار مى‌آيد، زيرا نفس فعليت را جهت قضيه دانسته‌اند. در اين صورت لفظ مطلقه به نحو اشتراك لفظى در دو معنى مختلف استعمال مى‌شود. اين تقسيم‌بندى به صورتى كه ذكر شد، مورد قبول اهل منطق و همۀ كسانى است كه با مسائل عقلى آشنايى دارند. البته تقسيم‌بندى‌هاى فرعى فراوانى در قضاياى موجّهه، اعم از بسيطه و مركبه، انجام گرفته كه ذكر آنها نه در