فواصل منطقى خود يكسان است. به‌طور مثال گفته مى‌شود حيوان، به عنوان يك جنس منطقى، با ناطق همان نسبت را دارد كه با ناهق يا صاهل يا ساير فصول منطقى دارا مى‌باشد. معنى اين سخن آن است كه اگر يك حصّه از حيوان، به‌طور مثال، به ناطق اختصاص پيدا كند، هرگز نبايد اين نوع اختصاص به طبيعت حيوان منسوب گردد؛ زيرا اگر اين نوع اختصاص به طبيعت حيوان منسوب گردد، لازمۀ آن اين خواهد بود كه ترجيح بدون مرجّح حاصل شده باشد. دليل اين امر، همان‌گونه كه گذشت، آن است كه حيوان به عنوان يك جنس منطقى با همۀ فصول خود داراى نسبت مساوى است. اين مسئله نيز روشن است كه اگر چيزى نسبت به همۀ فصول يكسان باشد، هرگز نمى‌تواند برحسب طبيعت خود به يكى از آنها اختصاص يابد. به اين ترتيب، مى‌توان گفت حيوان از آن جهت كه حيوان است و به عنوان يك طبيعت ناقص جنسى تنها به فصلى از فصول منطقى نيازمند است، در اين نيازمندى به هيچ‌وجه تعيّن فصل لحاظ نشده است؛ زيرا جنس به هيچ‌وجه نمى‌تواند موجب تحصّل فصل گردد؛ بلكه اين فصل است كه مى‌تواند به جنس تحصّل بخشد. تحصّل جنس در ضمن نوع تنها از طريق فصل انجام مى‌پذيرد.

نسبت يك نوع را به شخص مى‌توان شاهد دوم در اين باب به شمار آورد. در اين مسئله هيچ‌گونه ترديد وجود ندارد كه يك نوع در تحصّل شخصى خود همواره به نوعى تشخص نيازمند است؛ زيرا يك نوع بدون تشخّص هرگز در خارج موجود نمى‌گردد. در اين نيازمندى به هيچ‌وجه خصلت و خصوصيت تشخّص لحاظ نشده، چون يك نوع منطقى با همۀ انواع تشخّص داراى نسبت مساوى است. به اين ترتيب بايد گفت تحصّل يك نوع در ضمن شخص همواره از طريق تشخّص هويّت شخص انجام مى‌پذيرد.

بنابراين، نيازمند بودن معلول به يك علت همانند نياز جنس به يك فصل يا نياز نوع به يك تشخّص است. همان‌گونه كه در نياز نوع به تشخّص و نياز جنس به فصل هيچ‌گونه تعين لحاظ نشده؛ در نيازمند بودن معلول به يك علت نيز هيچ‌گونه تعيّن و تشخّص لحاظ نشده است. منسوب‌كردن معلول به يك علت، كه مستلزم تعيّن علت است، از طبيعت معلول ناشى نمى‌گردد؛ بلكه خود تعيين علت است كه موجب تعيّن معلول مى‌گردد.

منسوب‌كردن معلول به يك علّت معيّن نيز از طبيعت علت ناشى مى‌گردد. منسوب كردن جنس به فصل معيّن از طبيعت جنس ناشى نمى‌شود؛ بلكه تعيّن فصل است كه