قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٧٩٢ - دليل قاعده

متكى دانسته؛ و انتساب آن به هرگونه علت ديگر مورد منع و انكار قرار مى‌دهند.

اشكال اساسى به صورت يك پرسش اين است كه اگر ادراك معلول موجب ادراك يك علت معين نمى‌گردد، چگونه مى‌توان موجود را تنها به يك علت معين منسوب نمود؟

امام رازى در مقام پاسخ به اين پرسش برآمده و مى‌گويد آنچه مسلم است اين است كه ادراك يك معلول به هيچ‌وجه موجب ادراك يك علت معين نمى‌گردد؛ ولى اين مسئله نيز مسلم و روشن است كه يك علت معين پيوسته موجب پيدايش يك معلول معين خواهد بود. معنى اين سخن آن است كه تعيين معلول موجب تعيين علت نيست؛ ولى تعيين علت پيوسته موجب تعيين معلول خواهد بود. به اين ترتيب مى‌توان گفت وقتى يك معلول را تنها به يك علت معين منسوب مى‌كنند، به هيچ‌وجه نمى‌توان گفت تعين علت از سوى تعين معلول حاصل گشته است؛ بلكه آنچه مى‌توان در اين باب گفت اين است كه تعين علت سبب تعين معلول گشته و در نتيجه آن معلول را جز به اين علت نمى‌توان منسوب كرد. آنچه لازم است به عنوان توضيح بيش‌تر در اينجا افزوده شود، اين است كه گفته مى‌شود هرگاه يك علت معين موجب تعين معلول گردد و تأثير خود را در آن به جاى گذارد، ديگر نمى‌توان ادعا كرد كه همين معلول به علت ديگر نيز منسوب است. به اين ترتيب مى‌توان گفت آنچه موجب مى‌شود يك معلول تنها به يك علت معين منسوب شود، چيزى جز اين نيست كه گفته مى‌شود علت معين پيوسته موجب تعين معلول مى‌گردد. امام رازى اين سخن را غايت تحقيق در اين باب دانسته و معتقد است هيچ‌يك از حكما و متكلمين پيش از وى در اين مسئله وارد نشده و آن را به گونه‌اى دقيق مورد بررسى قرار نداده‌اند. عبارت وى در اين باب چنين است:

هذا غاية التّحقيق فى هذا المقام مع إنّى ما رأيت أحدا قبلى ذكر قليلا من مسائل هذا الباب فضلا عن الخوض فى مثل هذه الدّقائق ١.

آنچه در نظر امام فخر رازى غايت تحقيق به شمار آمده، مورد تأييد ملاّ صدرا قرار گرفته و در مقام تأييد در اين باب شواهدى ذكر كرده كه اين شواهد در آثار خود امام رازى نيامده است. از جملۀ آن شواهد بايد نسبت جنس را به فصل نام برد.

جاى هيچ‌گونه ترديد نيست كه آنچه آن را در منطق جنس مى‌خوانند، نسبت به همۀ

[١] المباحث المشرقية. ج ١، ص ٣٦١.