شئون حق تبارك و تعالى داراى ماهيت معين نيست. زيرا شئون حق تابع حق به شمار مى‌آيند و همان‌گونه كه حق‌تعالى داراى ماهيت نمى‌باشد، شئون او نيز از ماهيت مبرّا و معرّا است.

با توجه به آنچه تاكنون در اينجا ذكر شد، به روشنى معلوم مى‌شود اطلاق لفظ كلى در مورد عقول مجرده و ارباب انواع تنها به معنى سعۀ در وجود و گسترش هستى آنها مى‌باشد. وجود وسيع يا هستى گسترده اگرچه همواره مشخّص و معيّن است، ولى در عين حال از خصلت احاطه برخوردار است. ملاك و ضابطۀ كلى بودن نيز چيزى جز احاطه و شمول نمى‌باشد. به همين جهت است كه برخى از حكما قضاياى كليه را «قضاياى محيط» خوانده‌اند. به اين ترتيب مى‌توان گفت معنى كلى بودن چيزى جز احاطه و شمول نمى‌باشد.

اكنون اگر خصلت احاطه و شمول در مورد وجود صادق باشد، معنى كلى نيز مى‌تواند در آن مورد صادق باشد؛ زيرا ملاك كلى بودن، همان‌گونه كه گذشت، احاطه و شمول و گستردگى است.

اكنون كه معنى احاطه و شمول در باب عقل و معقول معلوم شد، اين مسئله نيز به روشنى معلوم مى‌شود كه وحدت معقولات يك وحدت جمعى و حقيقى است كه با كثرت وضعى به هيچ‌وجه منافات پيدا نمى‌كند؛ زيرا يك امر معقول كه از جهت هستى شامل و گسترده است، به هيچ‌وجه در مدلول واحد محدود و محصور نمى‌گردد؛ زيرا مدلول واحد چيزى است كه همواره در مقابل مدلول كثير قرار گرفته است. در حالى كه تعقل معنى وحدت در مورد امر معقول مستلزم تعقل كثرت نمى‌باشد. به‌طور مثال گفته مى‌شود حقيقت انسان در عالم عقل مى‌تواند بر همۀ افراد در جهان خارج صادق باشد.

در عين حال حقيقت انسان در عالم عقل چيزى جز حقيقت واحد نمى‌باشد.

اگر كسى بگويد وحدت حقيقت انسان در عالم عقل يك وحدت عددى به شمار مى‌آيد، ناچار با اين اشكال روبه‌رو خواهد شد كه وحدت عددى در عين واحد بودن چگونه مى‌تواند بر همۀ افراد نيز صادق باشد؟ اگر كسى بگويد واحد عددى در عين واحد بودن مى‌تواند بر كثير نيز صادق باشد، ناچار بايد به جواز جمع ميان دو امر متقابل