محمول واقع شود، حمل آن محمول بر موضوع خود جز با جهت ضرورت امكان‌پذير نيست؛ زيرا امكان براى ممكن و امتناع براى ممتنع جز به ضرورت قابل حمل نخواهند بود. همان‌گونه كه وجوب براى واجب نيز از اين قاعده بيرون نيست. بنابراين هيچ‌يك از امكان يا امتناع به عنوان جهت قضيه در علوم عقليه به كار گرفته نخواهد شد، زيرا مقصود اصلى در باب علوم عقليه چيزى جز مسائل ضروريه نمى‌تواند بوده باشد.

در اينجا ممكن است اين پرسش مطرح شود كه اگر قضايا در مسائل عقلى جز با جهت ضرورت تشكيل نمى‌شوند، مسئلۀ اعتبارات ماهيت مانند امكان، امتناع و وجوب، كه در بسيارى از مباحث فلسفى مطرح مى‌شود، چگونه توجيه خواهد شد؟ پاسخ اين پرسش اين است كه مسئلۀ اعتبارات ماهيت مانند امكان، امتناع و وجوب، بنابر عقيدۀ سهروردى همانند ساير مسائل فلسفى خواهد بود؛ يعنى همان‌گونه كه هريك از مسائل فلسفى به عنوان اصلى خود مورد بررسى قرار مى‌گيرند و در نتيجه محمول يا جزء محمول در قضيه واقع مى‌شوند، هريك از اعتبارات ماهيت نيز مانند امكان، امتناع يا وجوب به عنوان اصلى خود مورد بررسى قرار مى‌گيرند و در نتيجه جزء محمول در قضيه واقع مى‌شوند، در اينجا است كه اعتبارات امكان و امتناع، خصلت جهت بودن را از دست خواهند داد و خصلت مسئله بودن را پيدا خواهند كرد. بنابراين، اعتبارات ماهيت در علوم عقلى به عنوان مسائل فلسفى مورد بررسى قرار مى‌گيرند. بنابراين، اگر همۀ جهات قضايا خصلت جهت بودن را از دست بدهند و خصلت مسئله بودن را پيدا نمايند، هرگز از زير سيطرۀ جهت ضرورت و وجوب بيرون نخواهند بود؛ زيرا وقتى امكان براى ممكن و امتناع براى ممتنع به نحو ضرورت و وجوب ثابت است، وجوب براى واجب نيز جز به نحو وجوب ثابت نخواهد بود. به اين ترتيب سيطرۀ جهت ضرورت و وجوب بر قضايا در علوم عقلى آشكار مى‌گردد.

در اينجا جاى يك سؤال ديگر باقى مى‌ماند و آن عبارت است از اين‌كه در قضاياى مطلقه، كه از ذكر جهت در آنها اهمال شده و در مقابل قضاياى موجّهه قرار گرفته‌اند، چگونه مى‌توان جهت ضرورت يا وجوب را، بنا بر عقيدۀ سهروردى در اين باب، توجيه نمود؟

در مقام پاسخ به اين سؤال گفته مى‌شود قضيۀ مطلقه در علوم عقلى اگرچه از نظر ظاهر، مطلق است و از ذكر جهت در آن اهمال شده است، ولى مطابق اصول عقلى