ذات خود بى‌نياز فرض شود، اگر در مقام صفت به گونه‌اى ذاتى نيازمند به غير فرض گردد، ناچار بايد گفت ذات آن شىء در مقام ذات خود، و قطع نظر از هرگونه غير، بى‌نياز مى‌باشد.

اكنون اين پرسش پيش مى‌آيد كه آيا ذات شىء با وجود صفت خويش، بى‌نياز از هرگونه غير است؛ يا با عدم صفت خويش بى‌نياز از هرگونه غير به شمار مى‌آيد؟ اگر گفته شود ذات يك شىء با فرض وجود صفتى كه خود آن صفت به گونه‌اى ذاتى نيازمند غير است بى‌نياز از هرگونه غير به شمار مى‌آيد، لازمۀ آن اين خواهد بود كه معلول صرف‌نظر از علت خويش تحقق پيدا كند؛ زيرا فرض اين است كه صفت به گونه‌اى ذاتى، نيازمند به غير است و در عين حال صرف‌نظر از هرگونه غير تحقق پيدا كرده است. اما اگر گفته شود ذات يك شىء با فرض عدم صفتى كه آن صفت به گونه‌اى ذاتى نيازمند غير است بى‌نياز از هرگونه غير به شمار مى‌آيد، لازمه‌اش اين خواهد بود كه معلول صرف‌نظر از عدم علت خويش، معدوم به شمار آيد؛ زيرا فرض اين است كه صفت به گونه‌اى ذاتى نيازمند به غير است و در عين حال صرف‌نظر از عدم هرگونه غير، معدوم به شمار آمده است.

به اين ترتيب مى‌توان گفت وقتى صفت يك شىء به گونه‌اى ذاتى نيازمند به غير فرض شود، به هيچ‌وجه نمى‌توان گفت ذات آن شىء صرف‌نظر از هرگونه غير بى‌نياز به شمار مى‌آيد. نتيجه اين‌كه آنچه را در صورت اول بى‌نياز از هرگونه غير فرض كرده بوديم، ناچار نيازمند به غير از كار درآمد؛ و اين همان چيزى است كه آن را برحسب اصطلاح، «برهان خلف» مى‌نامند. اگر كسى معنى اين قاعده را مورد بررسى و تأمل خويش قرار دهد؛ در درستى و اعتبار آن هيچ‌گونه ترديد روا نمى‌دارد؛ زيرا تصور معنى آن به گونه‌اى است كه مى‌تواند تصديق به صحت مفاد آن را تضمين نمايد. به همين جهت شايد بتوان گفت اثبات اين قاعده نيازمند استدلال نمى‌باشد و استدلال حكما نيز در اين مورد، همان‌گونه كه گذشت، چيزى جز تمسك به برهان خلف نيست. در مورد يك قاعدۀ عقلى ديگر، كه از يك جهت مى‌تواند به اين قاعده شباهت داشته باشد، حكما به برهان خلف تمسّك نموده‌اند. آن قاعده به اين ترتيب است كه گفته‌اند: «كل واجب لذاته واجب من جميع الجهات» . آنچه در حدّ ذات از حيث وجود واجب است، از همۀ جهات و حيثيات ديگر نيز واجب خواهد بود. به اين ترتيب، مى‌توان گفت هرچيز كه در حد ذات از يك جهت واجب باشد، در همۀ جهات واجب خواهد بود. و هم‌چنين