ترتيب، بايد گفت وجود حركت در هريك از مقولات، اعم از اين‌كه يك مقولۀ عرضى باشد يا مقولۀ جوهرى، هرگز خالى از يكى از دو صفت سرعت يا بطوء نمى‌باشد. صفت سرعت در باب حركت هرگاه در مورد مقولۀ عرضى مكان مورد بررسى واقع شود، ناچار با معيار «طى مسافت بيش‌تر و زمان كم‌تر» اندازه‌گيرى مى‌شود؛ ولى صفت سرعت در باب حركت هرگاه در مورد ساير مقولات مورد بررسى قرار گيرد، بايد معيار ديگرى به كار گرفته شود كه بتواند با معيار مزبور هم‌آهنگ و برابر باشد. برخى از حكما تقابل ميان سرعت و بطوء در باب حركت را از نوع تقابل تصانيف ندانسته و تقابل عدم و ملكه يا ثبوت و عدم را نيز در اين باب مورد اشكال قرار داده‌اند. صدر المتألّهين اين مسئله را در كتاب الاسفار الاربعة مورد بررسى قرار داده و گفته است كه تقابل ميان سرعت و بطوء از نوع تقابل تضاد به شمار مى‌آيد. وى براى اثبات مدعاى خويش در اين باب اقامۀ برهان كرده است كه نقل آن براهين از گنجايش اين مختصر بيرون است.

سخن صدر المتألّهين در اين باب خالى از اشكال نمى‌باشد. زيرا يكى از شرايط اساسى كه در باب تقابل تضاد معتبر شناخته شده است، در مورد تقابل ميان دو صفت سرعت و بطوء موجود نمى‌باشد. حكما گفته‌اند يكى از شرايط تقابل تضاد اين است كه ميان دو امرى كه نسبت به يكديگر تقابل تضاد دارند، بايد نهايت بعد و اختلاف موجود باشد. اكنون اگر تقابل ميان سرعت و بطوء مورد بررسى قرار گيرد، معلوم مى‌شود ميان سرعت و بطوء نهايت بعد و اختلاف موجود نمى‌باشد؛ زيرا همان‌گونه كه گذشت حركت سريع وقتى با حركت سريع‌تر مورد مقايسه واقع شود، ناچار يك حركت بطىء به شمار مى‌آيد. در مورد حركت كند و كندتر نيز وضع به همين منوال است.

به اين ترتيب، بايد گفت تقابل ميان سرعت و بطوء از نوع تقابل تصانيف است و آنچه صدر المتألّهين در اين باب آورده به هيچ‌وجه قابل قبول نمى‌باشد. وى گفته است:

إنّ التّقابل بين السّرعة و البطوء ليس بالتّضايف لأنّ المتضايفين متلازمان فى الوجود و هما غير متلازمين فى واحد من الوجودين. . . ١.

همان‌گونه كه در اين عبارت مشاهده مى‌شود، وى به‌طور صريح و آشكار تقابل تضايف ميان سرعت و بطوء را مورد انكار قرار مى‌دهد.

تقابل ميان سرعت و بطوء، از هرنوع كه باشد، در يك مسئله نمى‌توان ترديد روا

[١] الاسفار الاربعة. ج ٣، ص ١٩٨.