اين مختصر مى‌گنجد و نه با هدف ما از طرح اين مبحث در اينجا مناسب است. غرض از طرح اين مبحث در اينجا بررسى يك نظريۀ بديع و ابتكارى است كه نخستين بار در تاريخ تفكر فلسفى به وسيلۀ حكيم اشراقى، شهاب الدّين سهروردى، در مورد مسئلۀ ضرورت ابراز گشته است.

سهروردى در يك نوآورى

حكيم اشراقى، شهاب الدّين سهروردى، در مقام برآمده كه راه سلوك عقلى را جهت وصول به هدف اصلى هرچه بيش‌تر نزديك نمايد و آن را از بسيارى زوائد غير لازم بپيرايد. براى انجام اين كار همۀ جهات قضايا را از حالت جهت بودن بيرون آورده و آنها را جزء محمول قضيه به شمار آورده است. نظير اين كار در قضاياى معدولة المحمول انجام شده است. «قضيۀ معدولة المحمول» عبارت است از قضيه‌اى كه حرف سلب در آن از حالت سلب خارج گردد و جزء محمول قضيه قرار گيرد.

سهروردى در اين باب مى‌گويد: اگر چيزى ممكن الوجود فرض شود، ناچار نفس امكان براى آن ضرورى خواهد بود؛ همان‌گونه كه اگر چيزى ممتنع الوجود فرض شود، نفس امتناع براى آن ضرورت دارد و بر همين قياس است موجود واجب الوجود؛ زيرا نفس وجوب براى موجود واجب ضرورى است. به اين ترتيب اگر امكان براى ممكن و امتناع براى ممتنع و هم‌چنين وجوب براى واجب از جملۀ امور ضرورى به شمار آيند، نتيجه‌اى كه به دست مى‌آيد، اين است كه جز جهت ضرورت همۀ جهات قضايا در اين لحاظ از حالت جهت بودن كه همان بيان كيفيت نسبت است، بيرون آمده و جزء محمول در قضيه واقع شده‌اند.

اين مسئله نيز به روشنى معلوم است كه هرگاه چيزى جزء محمول در قضيه واقع شود، ديگر جهت قضيه نيست و نمى‌تواند بيان كيفيت نسبت باشد، بلكه جزئى از اجزاى مطلوب در آن قضيه است كه براى موضوع اثبات مى‌گردد؛ و هرچيزى كه خود مطلوب يا جزئى از اجزاى مطلوب در قضيه باشد، ناچار تحت عنوان يك جهت از جهات براى موضوع آن قضيه اثبات مى‌گردد.

اكنون اين پرسش مطرح مى‌گردد كه اگر جهات قضايا مانند امكان، امتناع و حتى ضرورت جزء محمول در قضيه واقع شوند، جهت قضيه چگونه خواهد بود؟

پاسخ اين پرسش همان‌گونه كه گذشت، اين است كه هرگاه جهت واقعى قضيه، جزء