قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٥٤٥ - ضرورت مقيد

اطلاق ضروريۀ مطلقه بر اين دو قسم از اقسام قضاياى ضروريه در آثار صدر المتألّهين شيرازى نيز آمده است. عين عبارت اين فيلسوف در اين باب چنين است:

. . . فإن حكم فيها بضرورة نسبة المحمول إلى ذات الموضوع من غير شرط زائد فضروريّة مطلقة سواء كانت أزليّة كقولنا اللّه تعالى قيّوم بالضّرورة، أو ذاتيّة مقيّدة بما دامت الذّات كقولنا الإنسان حيوان لأنّ ضرورتها غير متأبّدة بل مع بقاء الذّات. ١

همان‌گونه كه در اين عبارت مشاهده مى‌كنيم، ضروريۀ مطلقه هم در مورد ضروريۀ ازليه اطلاق شده است و هم در مورد ضروريۀ ذاتيه؛ ولى انصاف اين است كه اطلاق ضروريۀ مطلقه جز در مورد ضروريۀ ازليه سزاوار نيست؛ زيرا يگانه قضيه‌اى كه از هرگونه قيد و شرطى رها و آزاد است، همان قضيۀ ضروريۀ ازليه است. اما قضيه ضروريۀ ذاتيه، اگرچه از هرگونه قيد و شرط خارجى آزاد است، ولى از قيد داخلى كه عبارت است از بقاى موضوع به هيچ‌وجه آزاد و رها نيست؛ زيرا در اين قضيه همواره حكم به ضرورت است؛ مادام كه ذات موضوع موجود باشد؛ به‌گونه‌اى كه اگر اين شرط مفقود باشد و فرض شود كه ذات موضوع موجود نباشد، هرگز حكم به ضرورت انجام نخواهد شد. در حالى كه قضيۀ ضروريۀ ازليه از قيد بقاى موضوع نيز آزاد و رها است.

ضرورت مقيد

بعد از قضيۀ ضروريۀ ذاتيه و ضروريۀ ازليه، چهار قسم ديگر از قضاياى ضروريه به ترتيب عبارتند از:

١. مشروطۀ عامه (ضرورت وصفى) .

٢. وقتيۀ مطلقه (ضرورت در وقت معين) .

٣. منتشرۀ مطلقه (ضرورت در وقت غير معين) .

٤. ضروريۀ بشرط محمول.

در هيچ‌يك از اين قضاياى چهارگانه جهت ضرورت به‌طور مطلق استعمال نشده است؛ بلكه در هريك از اين اقسام ضرورت نسبت به گونه‌اى مقيّد گرديده است.

«قضيۀ مشروطۀ عامه» عبارت است از قضيه‌اى كه حكم به ضرورت نسبت در آن مشروط است به وصفى از اوصاف، مانند اين‌كه گفته شود «هرنويسنده‌اى هنگام نوشتن

[١] اللمعات المشرقية. ص ١٦.