اكنون براى پاسخ به اين اشكال كه در باب قاعدۀ «إنّ الأوصاف قبل العلم بها اخبار كما أنّ الأخبار بعد العلم بها أوصاف» مطرح شد، توجه به يك نكتۀ بسيار اساسى لازم به نظر مى‌رسد و آن عبارت از اين است كه اگرچه حالت علم يا جهل هرگز موجب تفاوت در ماهيت اشياء نمى‌گردد، ولى فرق است بين جايى كه علم به نسبت جزء ماهيت شىء است، و آن‌گونه مواردى كه علم به نسبت جزء ماهيت باشد؛ طبعا دانستن يا ندانستن در مورد يك شىء مى‌تواند موجب تفاوت در ماهيت آن شىء شود؛ ولى در مواردى كه علم به نسبت جزء ماهيت نيست، قهرا حالت علم يا جهل، نسبت به اشياء هرگز موجب تفاوت در ماهيات آنها نخواهد شد.

اكنون اگر اين سخن درست باشد كه علم به نسبت در برخى موارد مى‌تواند جزء ماهيت شىء قرار گيرد، بايد گفت مسئلۀ وصف خود از اين‌گونه موارد است و به اين ترتيب چون علم به نسبت در باب وصف جزء ماهيت و در باب خبر خارج از ماهيت قرار گرفته است، تفاوت ماهوى بين وصف و خبر را به معلوم بودن نسبت يا معلوم نبودن آن مربوط دانسته‌اند. يكى از محققين به اين مسئله توجه كرده و در حواشى پرپيچ‌وخم كتاب مطوّل محقق تفتازانى سخن خود را به اين صورت تقرير نموده است:

. . . حاصله إن العلم بالنّسبة أمر داخل فى ماهية النّسبة التّقييديّة بحسب الوضع خارج عن الخبريّة، فعدم إحتمالها ليس لاعتبار أمر خارج عن ماهياتها الوصفيّة بخلاف الإخبار البديهيّة فإنّ النّسبتة التّقييديّة من حيث هى هى، أى من حيث مفهوماتها الوصفيّة و ماهيّتها لا تحتملها، و الخبريّة من حيث هى هى تحتملها لخروج المانع المذكور، أعنى المعلوميّة عن ماهياتها بحسب الوضع. ١

با توجه به آنچه در اينجا ذكر شد، اين مسئله نيز به روشنى معلوم مى‌شود كه احتمال صدق و كذب در باب تعريف خبر يك امر ذاتى است. به‌طورى كه عالم بودن به صدق قضيه از راه‌هاى گونه‌گون مانند شنيدن خبر از معصوم (ع) يا همراه بودن آن به هرنوع از قرائن صدق ديگر منافات با ذاتى بودن احتمال صدق و كذب ندارد؛ همان‌گونه كه عالم بودن به كذب قضيه نيز، به طرق مختلف، منافى ذاتى بودن احتمال صدق و كذب در اين باب نخواهد بود. زيرا همان‌گونه كه يادآور شديم، علم به نسبت در باب خبر داخل

[١] همان. ص ٤٠.