قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٧٨٧ - مفاد قاعده

فرض به ترتيب زير قابل تصور است:

١. ادراك ماهيت علت

٢. ادراك يك وجه از وجوه علت

٣. ادراك مفهوم علت بودن علت

٤. ادراك وصف اضافى بودن علت

جاى هيچ‌گونه ترديد نيست كه آنچه مى‌تواند با مقصود حكما در باب اين قاعده مطابقت داشته باشد، به هيچ‌وجه فرض اول نيست؛ زيرا فرض اول تنها در مورد لوازم ماهيت مى‌تواند صادق باشد. اين مسئله در نظر اهل خرد بسيار روشن است كه ادراك يك ماهيت بدون ادراك لوازم آن امكان‌پذير نيست. مثلا گفته مى‌شود اگر كسى ماهيت عدد چهار را ادراك كند، ناچار معنى زوج بودن را نيز ادراك كرده است؛ ولى اين مسئله با آنچه در باب اين قاعده مورد بحث قرار داده‌اند، تفاوت اساسى دارد.

فرض دوم نيز با آنچه مقصود حكما در باب اين قاعده است مطابقت ندارد؛ زيرا ادراك يك وجه از وجوه علت نمى‌تواند موجب ادراك كامل نسبت به معلول گردد.

فرض سوم و چهارم نيز نمى‌توانند غرض حكما را در اين باب تأمين نمايند، زيرا فرض سوم و چهارم به حكم قانون تضايف، ادراك علت با ادراك معلول پيوسته توأم و همراه به شمار مى‌آيند. وقتى دو ادراك متضايف پيوسته توأم و همراه يكديگر باشند، به هيچ‌وجه نمى‌توان ادعا كرد ادراك يكى از آن دو موجب ادراك ديگرى مى‌گردد؛ زيرا هيچ‌يك از دو ادراك متضايف نمى‌تواند بر ادراك ديگر تقدم داشته باشد.

مفاد قاعده

در اينجا ممكن است اين پرسش پيش آيد كه اگر هيچ‌يك از فرض‌هاى چهارگانه با مقصود حكما از اين قاعده مطابقت نداشته باشد، مفاد واقعى آن چيست و مقصود حكما از اين قاعده كدام است؟

در مقام پاسخ به اين پرسش بايد گفت وقتى حكما مى‌گويند ادراك علت موجب ادراك معلول مى‌گردد، مقصود آنان چيزى جز اين نيست كه ادراك خصوصيت وجود علت، كه علت بودن علت نيز به آن وابسته است، مى‌تواند موجب ادراك معلول واقع شود. خصوصيت وجودى يك علت، كه علت بودن علت به آن بستگى دارد، چيزى جز نحوۀ وجود نوع هستى آن نمى‌باشد. به اين ترتيب بايد گفت ادراك وجود علت است كه