اضافه به شمار آيد؛ در حالى كه اين سخن به ضرورت عقل باطل و محال است. به اين ترتيب بايد گفت ادراك يكى از دو طرف اضافه به هيچ‌وجه ادراك تمام حقيقت اضافه نمى‌باشد.

نتيجۀ اين سخن آن است كه ادراك ذات علت به تنهايى مستلزم ادراك وصف عليت و عنوان اضافى آن نيست؛ و در اين صورت ناچار بايد گفت ادراك علت نمى‌تواند موجب ادراك معلول گردد. تنها در موردى مى‌تواند علم به ذات علت موجب علم به معلول گردد كه تصور ماهيت معلول شرط اساسى براى اين كار به شمار آيد؛ يعنى هنگام ادراك علت، تصور ماهيت معلول نيز وجود داشته باشد. براى شخص آگاه پوشيده نيست كه اگر تصور ماهيت معلول در مورد اين قاعده شرط اساسى به شمار آيد، ناچار بايد گفت هيچ‌گونه فايده‌اى بر آن مترتب نخواهد بود؛ زيرا وقتى هنگام ادراك علت، تصور ماهيت معلول نيز شرط اساسى به شمار آيد، ديگر هيچ‌گونه نيازى به اين نيست كه از طريق ادراك علت به ادراك معلول راه يابند؛ و اين بدان جهت است كه در حقيقت اضافه دو طرف آن پيوسته نسبت به يكديگر همراه و عديل به شمار مى‌آيند.

عبارت امام فخر رازى در اين باب چنين است:

(و قد ذكرت) فى بعض كتبى إنّ العلم بالعلّة لا يوجب العلم بالمعلول مطلقا كيف كان، بل العلم بالعلّة يوجب العلم با المعلول بشرط تصّور ماهيّة المعلول. و إستدللت على ذلك بأنّ العلّية وصف إضافى و الأمور الإضافة لا تستقّل بإقتضائها أحد المضافين و إلاّ لوجدت تلك الإضافة لذلك الشىء وحده عند عدم غيره و ذلك محال. فإذا لا يلزم من العلم بإحد المضافين العلم بتلك الإضافة فلا يلزم من العلم بذات العلّة العلم بالعلّية. . . ١.

صدر المتألّهين در بسيارى از آثار خويش اين قاعده را به تفصيل مورد بحث قرار داده است. اين فيلسوف بزرگ بر اين عقيده است كه ادراك علت تامّه بدون ترديد موجب ادراك معلول است. آنچه لازم است در اينجا به دقت مورد بررسى واقع شود، اين است كه مقصود از ادراك علت چيست و آنچه بايد در باب علت ادراك گردد، كدام است؟ مفاد سخن ملا صدرا را در اين باب مى‌توان به ترتيب زير خلاصه كرد: وقتى گفته مى‌شود ادراك علت موجب ادراك معلول مى‌گردد، ناچار بايد گفت براى ادراك علت چهار

[١] المباحث المشرقية. ج ١، ص ٣٤١.