امام فخر رازى در باب قانون علت و معلول مى‌گويد جايى كه معلول وجود داشته باشد، ناچار علت آن نيز موجود است. استدلال وى در اين باب به اين ترتيب است كه مى‌گويد معلول در حد ذات و ماهيت خويش نسبت به هستى و نيستى يكسان است؛ يعنى هم مى‌تواند هستى پذيرد و هم مى‌تواند به نيستى گرايد. به عبارت ديگر بايد گفت معلول در حد ذات خود نه به هستى نزديك‌تر است و نه به نيستى. نتيجۀ اين سخن آن است كه اگر خواسته باشد به يكى از دو سوى هستى يا نيستى نزديك‌تر شود، ناچار به يك مرجّح نيازمند خواهد بود. اين مرجّح است كه مى‌تواند ذات يا ماهيت معلول را از مرحلۀ يكسان بودن نسبت به هستى و نيستى درآورد و آن را يا به سوى هستى بكشاند و يا در وادى نيستى فروافكند. اكنون اگر يك ذات معلول موجود باشد، از مرحلۀ يكسان بودن خارج گشته و به مرحلۀ وجود ترجيح يافته است. هنگامى كه ذات معلول به مرحلۀ وجود ترجيح يابد و موجود گردد، ناچار مرجّح آن نيز بايد موجود باشد؛ زيرا اگر مرجّح در حال ترجيح موجود نباشد، لازمۀ آن اين خواهد بود كه ترجيح بدون مرجّح امكان‌پذير است و اين به ضرورت عقل باطل و محال است.

با توجه به آنچه ذكر شد، به آسانى مى‌توان گفت امكان وجود معلول بدون وجود علت، با جواز ترجيح بدون مرجّح مساوى و مرادف است. چون عقل سليم انسان به آسانى درمى‌يابد كه ترجيح يك شىء بدون مرجّح آن امكان‌پذير نيست. اين مسئله را نيز به خوبى مى‌داند كه وجود يك معلول بدون علت، به هيچ‌وجه امكان‌پذير نخواهد بود. نتيجۀ اين مقدمات آن است كه جايى كه معلول وجود داشته باشد، ناچار علت آن نيز موجود است.

عين عبارت امام فخر رازى در اين باب چنين است:

الفصل الخامس فى وجوب حصول العلّة عند حصول المعلول؛ (المعلول) لما كان فى ذاته ممكن الوجود و العدم فلما ترجح احد طرفيه على الآخر احتاج الى المرجّح و لا بدّ و أن يكون ذلك المرجّح حاصلا حال حصول ذلك التّرجيح و إلاّ لكان التّرجيح غنيا عنه ثم المرجّح لما امتنع أن يكون عدميا وجب أن يكون ثبوتيا فإذا لا بدّ من حصول المرجّح حال حصول التّرجيح؛ و ذلك هو