موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٤ - حكم الشكّ في تحقّق الفسخ

أحكام الردّ

مسألة في أحكام الردّ

فرض هذه المسألة بعد البناء على أنّ الردّ هادم للعقد، وفسخ له في الجملة، و قد عرفت فيما سبق عدم دليل على الأصل‌ [١].

حكم الشكّ في تحقّق الفسخ‌

ثمّ إنّه لمّا كانت موارد الشكّ في هذه المسألة كثيرة، لا بأس بالتعرّض لحالها.

فنقول: لو ردّ بغير الألفاظ الصريحة أو الظاهرة، أو بالفعل ونحوه، وشككنا في تأثيره وانفساخ العقد به، فلا إشكال في جريان استصحاب بقاء العقد؛ بمعنى أن يقال: إنّ العقد كان موجوداً أو محقّقاً، فالآن محقّق، فيحرز موضوع الأدلّة الاجتهادية، كقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٢] ويثبت اللزوم بالنسبة إلى الأصيل لو قلنا: بأنّ العقد لازم بالنسبة إليه.

و أمّا بالنسبة إلى المجيز، فإن قلنا: بأنّ موضوع الأثر هو العقد إذا اجيز، فلا إشكال فيه أيضاً؛ فإنّ العقد ثابت بالاستصحاب، والإجازة متعلّقة به وجداناً.

و إن قلنا: بأنّ العقد المجاز بوصف كونه كذلك موضوع، فإثباته مشكل؛ لأنّ الإجازة المتعلّقة بالعقد لازمها العقلي هو كون العقد مجازاً، فإثبات‌

[١] تقدّم في الصفحة ٣٠١.

[٢] المائدة (٥): ١.