موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٢ - الاستدلال بحديث الرفع على البطلان وإشكالي الشيخ عليه

الاستدلال بحديث الرفع على البطلان وإشكالي الشيخ عليه‌

و أمّا حديث الرفع، فقد استشكل عليه الشيخ الأعظم قدس سره بأمرين:

أحدهما: أنّ المرفوع فيه المؤاخذة و الأحكام المتضمّنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشي‌ء، والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أنّ له أن يرضى بذلك، و هذا حقّ له لا عليه‌ [١].

أقول: هذا الإشكال مع الغضّ عن الإشكال الثاني.

ويرد عليه: أنّ الموضوعات المترتّبة عليها الأحكام على أقسام:

منها: ما كانت آثارها على المكره، وكانت ثقيلة عليه.

ومنها: ما كانت له بجميعها.

ومنها: ما كانت له وعليه.

لا إشكال في رفعها عنه في الأوّل، كما أنّ الظاهر عدم رفعها في الثاني؛ لما مرّ [٢] من أنّ الظاهر من حديث الرفع، رفع ما وضع عليه لولا الإكراه بحسب الجعل الشرعي، وما كان له لا يصدق الوضع عليه و الرفع عنه، ولا سيّما مع كون الحديث في مقام الامتنان على الامّة.

و أمّا القسم الثالث فتوضيحه: أنّه بعد ضعف احتمال التقدير في الحديث، سواء قدّرت الآثار أو المؤاخذة [٣]، و أنّ التحقيق في مثله أنّه من الحقائق‌

[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٣٣١.

[٢] تقدّم في الصفحة ١١٠.

[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٣٣١؛ فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ‌الأعظم ٢٥: ٢٨.