موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٦١ - حول مفاد آية

حيث إنّه ليس فيه إلّاتحمّل كلفة اليتيم‌ [١].

فإنّه مضافاً إلى أنّ تلك الأولويات الظنّية- على فرضها- لا يعتمد عليها في الفقه، وليس لأحد دعوى القطع بعد ما نرى في الفقه ما لا يصل إليه عقولنا.

ومضافاً إلى أنّ المبنى غير وجيه؛ لما عرفت: من أنّ المراد من «المنفعة» ما يصل إلى اليتيم زائداً عمّا أتلف عليه‌ [٢]، فلا وجه لدعوى الأولوية، وإلحاق المشابه بالمشابه باطل وقياس، لو لم نقل: إنّ إلحاق الأولى أيضاً قياس باطل.

قد تقدّم أنّ المحتمل قريباً في إجازة الداخل هو مراعاة الوارد و المورود عليه والأيتام جميعاً [٣]، ومع هذا الاحتمال لا يمكن إلحاق غيره به.

مع أنّ صحيحة علي بن رئاب‌ [٤] الواردة في التصرّف المعاملي تدفع هذه المزعمة؛ لما عرفت من أنّ الظاهر منها اختصاص صحّة تلك التصرّفات بالوليّ، ولا تنفذ من غيره‌ [٥].

ثمّ‌ إنّه في رواية الكاهلي‌ [٦] التي يظهر منها اشتراط جواز تصرّف الداخل بحصول منفعة للأيتام، قد تمسّك عليه السلام بقوله تعالى: وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ‌» [٧] وفي روايات جواز مخالطة اليتيم التي لم يشترط فيها

[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٤٣١.

[٢] تقدّم في الصفحة ٧٥٩.

[٣] تقدّم في الصفحة ٧٥٨.

[٤] تقدّم في الصفحة ٧٥٦.

[٥] تقدّم في الصفحة ٧٥٧.

[٦] تقدّم في الصفحة ٧٥٧.

[٧] البقرة (٢): ٢٢٠.