موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٧ - الاستدلال للصحّة بروايات المضاربة

بالتقريب المتقدّم، و إن لم تخل من إشكال ستأتي الإشارة إليه في باب الإجازة [١]، فانتظر وراجع.

وتدلّ عليه أيضاً روايات اخرى في باب النكاح، كنكاح العمّ، ونكاح الامّ‌ [٢].

الاستدلال للصحّة بروايات المضاربة

واستدلّ عليه بروايات المضاربة [٣]، و هي على طوائف:

منها: ما دلّت على أنّ العامل لو تخلّف عمّا شرط عليه المالك- كشرط عدم السفر، أو عدم ركوب البحر مع المال- كان ضامناً، والربح بينهما، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة، وينهى أن يخرج به، فخرج.

قال:

«يضمن المال، والربح بينهما» [٤]

ونحوها غيرها [٥].

ومنها: ما دلّ على أنّه إذا خالف أمر صاحب المال أو خالف شرطه كان ضامناً، وفي بعضها الربح بينهما، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل يعطي الرجل مالًا مضاربة، فيخالف ما شرط عليه.

[١] يأتي في الصفحة ٢٥٨- ٢٦١.

[٢] راجع وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٦، الحديث ٢، والباب ٧، الحديث ٣.

[٣] مقابس الأنوار: ١٢٦/ السطر ٥؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٣٥٨.

[٤] الكافي ٥: ٢٤٠/ ٢؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٨٩/ ٨٣٦؛ وسائل الشيعة ١٩: ١٥، كتاب المضاربة، الباب ١، الحديث ١.

[٥] راجع وسائل الشيعة ١٩: ١٨، كتاب المضاربة، الباب ١، الحديث ١٠ و ١١.