موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧١ - بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي و الكشف الحكمي

فتعبّدنا الشارع حال الإجازة بترتيب الآثار جميعاً أو بعضاً من الأوّل.

فالمحتملات في الحقيقة ثلاثة: كشف حقيقي، وكشف حكمي، وكشف تعبّدي، ومع إلحاق التعبّدي- بأحد احتماليه- بالحقيقي، وبالآخر بالحكمي، يكون المحتمل اثنين.

فما فعله بعضهم من تكثير الأقسام؛ بجعل مباني الاحتمال الواحد موجباً للتكثير [١]، لا وقع له، مع أنّه لو كان كذلك، لم تنحصر الاحتمالات بخمسة عشر، بل ربّما تزيد على مائة وثلاثين، بل وخمسين.

فالأولى ملاحظة الثمرة بين الكشف الحقيقي وما يلحق به- أي‌التعبّدي بالمعنى الأوّل- وبين الكشف الحكمي وما في حكمه؛ أي‌التعبّدي بالمعنى الثاني.

ثمّ إنّ الكلام هاهنا مع الغضّ عمّا سيأتي‌ [٢] من الخلاف: في أنّ الأصيل هل يجوز له التصرّف فيما انتقل عنه أو إليه، أم لا؟

بل المفروض هاهنا جوازه تكليفاً ووضعاً.

بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي و الكشف الحكمي‌

فنقول: الثمرة بين الكشف الحقيقي بالمعنى المتقدّم على جميع المباني، والكشف الحكمي الانقلابي بجميع الاحتمالات: أنّه على الكشف الحقيقي لمّا انتقل العوضان إلى المتعاملين من الأوّل، كان لهما جميع التصرّفات بحسب‌

[١] الإجارة، المحقّق الرشتي: ١٨٦/ السطر ٧.

[٢] يأتي في الصفحة ٢٨٠.