موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٣٥ - حول مزاحمة فقيه لفقيه آخر

نعم، مقتضى الولاية دفع سلطنة الغاصب و اليد الجائرة.

ويمكن أن يقال: إنّ مقتضى إطلاق «الخلافة» و «الوراثة» أن يكون لكلّ فقيه كلّ ما كان لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم؛ فإنّ الظاهر من الأدلّة أنّ كلّ فقيه خليفة ووارث.

فممّا ثبت له صلى الله عليه و آله و سلم أن ليس لأحد مزاحمته تكليفاً ووضعاً، سواء كان المزاحم فقيهاً وخليفة له أم لا، و هذا ينتقل إلى كلّ فقيه، ولازمه عدم جواز مزاحمة أحد له، فقيهاً وخليفةً كان أم لا.

وفي مقابل ذلك أنّ لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أن يزاحم كلّ أحد، خليفة كان أم لا، و هذا أيضاً قابل للانتقال و التوريث، لكنّهما معاً غير ممكني التوريث؛ للزوم التناقض، فحينئذٍ إن قلنا: بعدم ترجيح بينهما، فلا يصحّ الحكم بأحد الطرفين.

ولكنّ الظاهر الذي لا ينكر أنّ الترجيح لوراثة عدم المزاحمة؛ فإنّ ذلك موافق للاعتبار العقلائي وحكم العقل وبناء الحكومات، و أمّا توريث المزاحمة- بحيث يرجع إلى الهرج، وجواز مزاحمة هذا لهذا، وبالعكس- فأمر تنكره العقول، ومخالف لطريقة العقلاء.

ولازم هذا الوجه قيام الدليل الاجتهادي على عدم جواز المزاحمة، وبطلان تصرّف المزاحم وحرمته.

وتوهّم: أنّ مزاحمة فقيه لفقيه من قبيل مزاحمة النبي لنفسه‌ [١]، غفلة عن أنّ مثل قوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«خلفائي»

و

«ورثة الأنبياء»

أجنبيّ عن تنزيلهم منزلة نفسه، بل مضادّ له؛ لأنّ الخلافة و الوراثة لازمهما التعدّد ولحاظه، و هو

[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٤١٧.