موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٠ - المسائل التي لا ينبغي الخلط بينها

قلت: لا يرون به بأساً، يقولون: «هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح».

فقال:

«فإذا لم يكن إلى‌ أجل كان أجود»

ثمّ قال:

«لا بأس بأن يشتري الطعام- وليس هو عند صاحبه- حالّاً وإلى‌ أجل» [١].

و هذه المسألة كانت مورد خلاف بين العامّة و الخاصّة [٢]، ولولا بعض القرائن في الرواية التي توجب ظهورها في الكلّيات، لم استبعد استفادة صحّة بيع الأعيان الشخصية التي ليست عنده من قوله عليه السلام:

«لا بأس بأن يشتري الطعام ...»

إلى آخره، فإنّه بمنزلة كبرى كلّية ألقاها لإفادة صحّة بيع ما ليس عنده، وإطلاقه يقتضي التعميم في الكلّيات و الأعيان.

إلّا أن يقال: إنّ قوله عليه السلام:

«حالًاّ وإلى‌ أجل»

ظاهر في الكلّي.

ويمكن استفادة التعميم من ذيل صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج، و هو قوله عليه السلام:

«إنّ أبي كان يقول: لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه» [٣].

ومسألة المساومة على الربح و الأجل، والأمر بالاشتراء بثمنه؛ ليشتري منه‌

[١] الفقيه ٣: ١٧٩/ ٨١١؛ تهذيب الأحكام ٧: ٤٩/ ٢١١؛ وسائل الشيعة ١٨: ٤٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٧، الحديث ١.

[٢] تذكرة الفقهاء ١٠: ١٦؛ إيضاح الفوائد ١: ٤١٩؛ الدروس الشرعية ٣: ١٩٣؛ مقابس الأنوار: ١٣٤/ السطر ١١؛ المغني، ابن قدامة ٤: ٢٧٤/ السطر ٢٩.

[٣] الكافي ٥: ٢٠٠/ ٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ٤٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٧، الحديث ٣.