موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٧ - الأمر الأوّل صحّة بيع الراهن

حق الرهانة، كما لو باع الراهن ففكّ الرهن، فيقع الكلام فيه:

تارة: في صحّته.

واخرى: في احتياجه إلى الإجازة.

وثالثة: في جريان نزاع الكشف و النقل فيه.

الأمر الأوّل: صحّة بيع الراهن‌

أمّا الأوّل: فالظاهر هو صحّته؛ لعموم دليل الوفاء بالعقد وإطلاقه بالنسبة إلى الأفراد، و إنّما خرج منه حال من أحوال فرد منه، و هو حال تعلّق حقّ الغير به، فيبقى الباقي تحت الإطلاق.

وبعبارة اخرى: إنّ لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ عموماً أفرادياً، وإطلاقاً يستفاد من دليل الحكمة؛ بأنّ كلّ فرد تمام الموضوع للصحّة، و أنّ حكم لزوم الوفاء بالنسبة إليه كلازم يستمرّ معه، كما قرّر في محلّه‌ [١]، وحقّ الغير ليس مانعاً عن العموم الأفرادي، بل عن الإطلاق حال التعلّق، ومقتضى العموم و الإطلاق- بعد رفع المنع- هو الصحّة، وكذا الحال في إطلاق سائر الأدلّة.

فالكلام هاهنا- بوجه- نظير الكلام في باب الخيارات، و قد فرغنا هناك عن جواز التمسّك بالإطلاق مع دفع الإشكالات‌ [٢].

[١] الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: ٢١٩.

[٢] يأتي في الجزء الرابع: ٥٥٤.