موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢١ - حكم ما لو باع معتقداً بكونه غير جائز التصرّف فبان خلافه

تشخيصه محطّ النزاع، والتدافع بين الدليلين، وعدم لزوم العبث، كما في مطلق الفضولي.

و قد عرفت: أنّ جواب الشيخ قدس سره وغيره غير وافٍ بالجواب عن الاحتمال الأوّل‌ [١]، فلا بدّ من التشبّث بما مرّ في باب بيع الشخصيات عن غير مالكها: بأ نّه صالح لإجازة بائعه إذا ملكه، ولإجازة مالكه‌ [٢].

كما أنّ ما افيد من الجواب عن إشكال التعليق‌ [٣]، غير تامّ على ما تقدّم: من أنّ دعوى المالكية لا تصحّحه‌ [٤].

كما أنّ ما قيل: من أنّ البناء على أمر يعتقد خلافه بمكان من الإمكان‌ [٥]، بمكان من الضعف؛ ضرورة امتناع البناء الجدّي على خلاف اعتقاده، فهل يمكن البناء على أنّ الإنسان حجر، والنور ظلمة؟!

والتجزّم‌ الذي أفاده السيّد الفشاركي قدس سره في القضايا الكاذبة [٦]- كالتشريع الذي أفادوه في باب حرمة التشريع- قد فرغنا من امتناعه في محلّه‌ [٧].

والحقّ في الجواب‌ ما أشرنا إليه سابقاً: من أنّ ماهية البيع ليست إلّاالنقل الإنشائي بالعوض، و هو أمر مجزوم به في جميع أنحاء البيع، وما لا يمكن‌

[١] تقدّم في الصفحة ٤١٧- ٤١٨.

[٢] تقدّم في الصفحة ٧١- ٧٢ و ٤٠٤- ٤٠٥.

[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤٦١.

[٤] تقدّم في الصفحة ٢١٠.

[٥] منية الطالب ٢: ٣٥ و ١٣٠.

[٦] انظر درر الفوائد، المحقّق الحائري ١: ٧٠.

[٧] أنوار الهداية ١: ١٠٧- ١٠٨.