موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧١ - الاستدلال للصحّة بروايات نكاح العبيد

إيّاه» [١] ..

. إلى غير ذلك ممّا يظهر منها عدم شدّة الاهتمام في عقد النكاح‌ [٢].

ثمّ على فرض تمامية دعوى الأولوية، ربّما يقال،: بوهنها بالنصّ الوارد في الوكالة ردّاً على العامّة [٣]، و هو رواية العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة وكّلت رجلًا بأن يزوّجها ...

إلى أن قال قلت: نعم، يزعمون أنّها لو وكّلت رجلًا وأشهدت في الملأ، وقالت في الخلأ [٤]: اشهدوا أنّي قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن تعلم بالعزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلّا أن يعلم الوكيل بالعزل.

ويقولون: المال منه عوض لصاحبه، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد.

فقال:

«سبحان اللَّه، ما أجور هذا الحُكم وأفسده! إنّ النكاح أحرى‌ أن يحتاط فيه، و هو فرج، ومنه يكون الولد» [٥].

ثمّ ذكر قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في مثل القضيّة، وعدم إبطاله الوكالة قبل وصول العزل.

[١] الكافي ٥: ٣٨٠/ ٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ٣٥٤/ ١٤٤٤؛ وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٢، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١، الحديث ٣، و ٢١: ٢٤٢، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢، الحديث ١.

[٢] راجع وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٢، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١.

[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٣٥٦.

[٤] كذا في الطبعة الحجرية من وسائل الشيعة، لكن في الوسائل طبع آل البيت «النملأ».

[٥] الفقيه ٣: ٤٨/ ١٦٨؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢١٤/ ٥٠٦؛ وسائل الشيعة ١٩: ١٦٣، كتاب الوكالة، الباب ٢، الحديث ٢.