موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٦٢ - حول مفاد آية

المنفعة [١]، تمسّك به أيضاً.

فربّما يتوهّم نحو منافاة بينهما، على ما استظهرناه من رواية الكاهلي: بأنّ «النفع» لا يصدق إلّامع زيادة عن ثمن المثل، بمقدار يقال معه عرفاً: «إنّ في الدخول على الأيتام منفعة لهم».

بل ربّما يتوهّم: أنّ روايات الاختلاط شاهدة على أنّ المراد بالمصلح عدم المفسد [٢]، فتحمل رواية الكاهلي على ذلك، فتصير النتيجة كفاية أداء مقدار ما أتلف من مال الأيتام في جواز الدخول، و هو المراد من المنفعة.

لكنّه زعم غير وجيه؛ لما عرفت: من أنّ في كون الأيتام في منازل من يكفلهم مختلطين بهم غير ممتازين في المأكل و المشرب عنهم وعن أطفالهم- بحيث لا يمسّوا ألم اليتم- مصلحة بل مصالح كثيرة، ربّما ترجّح على المصالح المادّية، بل ربّما تورث في المستقبل تأهّلهم لجلب المنافع المادّية أيضاً [٣].

فإجازة الاختلاط و الأكل على مأدبة واحدة كالإخوان وكالآباء و الأولاد، إجازة لأمر ذي مصلحة ومنفعة، فلا تنافي بينها وبين رواية الكاهلي لدى التأمّل.

ثمّ إنّه على ما ذكرناه‌ [٤] من قوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ ...^ [٥] إلى‌

[١] راجع وسائل الشيعة ١٧: ٢٥٤- ٢٥٦، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٣.

[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٤٣١.

[٣] تقدّم في الصفحة ٧٤٥.

[٤] تقدّم في الصفحة ٧٤٢ و ٧٥٥.

[٥] الأنعام (٦): ١٥٢.