موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٠ - بيان قاعدة التسبيب ومدركها

بل الإضرار ليس تسبيبياً بمعناه الواقعي، و إن كانت له دخالة في حصول الضرر، وعدّوه من الأسباب؛ أي‌أطلقوا عليه ذلك‌ [١].

وكيف كان: لا يمكن الإسراء إلى موارد اخر، واستفادة قاعدة التسبيب بنحو ما رمناه.

نعم، لا بدّ من الإسراء إلى بعض الموارد التي تكون نظير ما في الروايات، على ما أفتى به الفقهاء [٢] في باب الضمان وموجباته، والكلام فيها موكول إلى محلّها.

وكيف كان: لا يدخل المورد الذي نحن بصدده- و هو ضمان البائع ما غرمه المشتري- في دليل الإتلاف، ولو بنطاقه الواسع على ما مرّ [٣]؛ لأنّ البيع أو تسليم المبيع إلى المشتري، ليس إفساداً لمال المشتري المغترم، ولا إتلافاً له بوجه.

كما أنّ ما دلّت على الضمان بالتسبيب- على ما مرّ بعضها [٤]، وأشرنا إلى بعض‌ [٥]- على طوائف:

منها: ما لا يتوسّط فيه بين السبب و التلف فعل اختياري رأساً، كضمان من أضرّ بطريق المسلمين، فينفّر الدابّة، ويوجب التلف، بل مع عثر المارّة؛ فإنّ‌

[١] شرائع الإسلام ٤: ٢٣٧؛ الروضة البهيّة ٤: ٤٧٦؛ جواهر الكلام ٤٣: ١٠٣- ١٠٤.

[٢] شرائع الإسلام ٣: ١٨٦؛ قواعد الأحكام ٢: ٢٢١- ٢٢٥؛ الدروس الشرعية ٣: ١٠٧؛ جامع المقاصد ٦: ٢١٣.

[٣] تقدّم في الصفحة ٤٨٧.

[٤] تقدّم في الصفحة ٤٩٣.

[٥] تقدّم في الصفحة ٤٩٨- ٤٩٩.