موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٣ - الاستدلال للصحّة بروايات نكاح العبيد

فلا يوجب النصّ المذكور وهناً في روايات النكاح، على فرض استفادة الحكم منها بالأولوية.

ثمّ إنّ روايات نكاح العبيد على طائفتين:

إحداهما ما مرّ الكلام فيها [١].

وثانيتهما: ما وردت في نكاح أحد الشريكين مملوكه بلا إذن صاحبه، كرواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في عبد بين رجلين، زوّجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثمّ إنّه علم بعد ذلك، أله أن يفرّق بينهما؟

قال:

«للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما، و إن شاء تركه على‌ نكاحه» [٢].

ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوكة بين رجلين، زوّجها أحدهما و الآخر غائب، هل يجوز النكاح؟

قال:

«إذا كره الغائب لم يجز النكاح» [٣].

ولا يرد على هذه الطائفة ما توهّم وروده على الاولى: من كونه نظير بيع الراهن، فلا يستفاد منها بيع غير المالك‌ [٤]؛ فإنّ المتزوّج فيهما المولى لا المملوك.

[١] تقدّم في الصفحة ١٦٦.

[٢] الفقيه ٣: ٢٨٩/ ١٣٧٤؛ تهذيب الأحكام ٨: ٢٠٧/ ٧٣٢؛ وسائل الشيعة ٢١: ١١٦، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٢٥، الحديث ١.

[٣] مسائل علي بن جعفر: ١٢٤/ ٨٧؛ قرب الإسناد: ٢٥٠/ ٩٩١؛ تهذيب الأحكام ٨: ٢٠٠/ ٧٠٤؛ وسائل الشيعة ٢١: ١٩٠، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٧٠، الحديث ١.

[٤] هداية الطالب ٣: ٤١.