و صالح بن صالح گفت:پرسيدند از عامر كه مقدار متعه چه باشد؟گفت:على مقدار [٢]مال الرّجل،اكنون هركس كه او زنى كند از دو بيرون نباشد:[يا مهر مسمّى كند يا نكند،و اگر مهر مسمّى كند آن مهر بر مرد واجب باشد.آنگه از دو بيرون نباشد] [٣]:يا طلاقش دهد قبل الدّخول بها،يا دخول كند پس طلاق دهد.

اگر طلاق دهد بعد الدّخول و مسمّى باشد مهرش،آن مهر مسمّى واجب بود بر او، و اگر مسمّى نكرده باشد،حاكم حكم كند بر او به مهر مثلها،و اگر طلاق قبل الدّخول دهد،يا مسمّى باشد يا نباشد.اگر مهر مسمّى بود،نيمه آن مسمّى واجب باشد،و اگر مسمّى نبود متعه واجب باشد او را-چنان كه گفتيم-اين مذهب ماست و مذهب شافعى.

و اگر مرد را وفات رسد و مهر مسمّى باشد بعد الدّخول جمله مهر برسد بلا خلاف بين الفقهاء،و اگر قبل الدّخول باشد خلاف فقها گفته شد،چون مهر مسمّى باشد.

و اگر دخول و تسميه نباشد و مرد را وفات رسد،شافعى را دو قول است:يكى آن‌كه مهر مثلى [٤]رسد او را،و اين مذهب اهل عراق است،و حجّت ايشان حديث بروع بنت واشق است كه روايت كنند كه:او را شوهر بمرد قبل الدّخول و تسمية المهر.

رسول-عليه السّلام-حكم كرد به مهر مثل زنان او،لا وكس و لا شطط،و رسول -عليه السّلام-او را عدّت فرمود و ميراث داد.

و قول دوم [٥]شافعى را آن است كه:او را عدّت تمام بايد داشتن و ميراثش رسد و مهرش نرسد،بل او را متعه باشد-چنان كه گفتيم-و اين قول اميرالمؤمنين علىّ است-عليه السّلام-و مذهب اهل البيت است،و علىّ گفت در حديث بروع:

لا يقبل قول اعرابىّ من اشجع على كتاب اللّٰه و سنّة رسوله ،گفت:قول اعرابى‌اى [٦]از

[١] .مب،مر:بگفت.

[٢] .همۀ نسخه بدلها:قدر.

[٣] .اساس:ندارد،با توجّه به مج و ديگر نسخه بدلها افزوده شد.

[٤] .مج،وز،دب،آج،لب،فق،مر.مهر مثل،مب:مهر را مثل.

[٥] .مب،مر:دويم.

[٦] .همۀ نسخه بدلها:اعرابى.