روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن - الرازي، ابوالفتوح - الصفحة ٣٠٩ - ترجمه

بنى اشجع قبول نكنند بر كتاب خداى و سنّت رسول-صلّى اللّٰه عليه و آله.

قوله-عزّ و جلّ: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ،اين در حقّ آن‌كس است كه[زن را] [١]طلاق دهد قبل الدّخول بها،و تسميت و مهر معيّن [٢]كرده باشد.

وَ قَدْ فَرَضْتُمْ ،«واو»حال راست،اى و قد قدّرتم و بيّنتم، لَهُنَّ فَرِيضَةً ،اى مقدارا [٣]معيّنا و مهرا معلوما. فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ ،المعنى فلهنّ نصف ما فرضتم، بلا خلاف،او را نيمه مهر مسمّى رسد و بر او عدّت نباشد و اگر او را وفات رسد -اعني مرد را-قبل الدّخول[بها] [٤]خلاف نيست كه او را جمله [٥]مهر برسد،و عدّت ببايد داشت [٦]و ميراثش رسد[٣١٤-ر].و«مسّ»در اين مواضع مراد جماع است عندنا و عند الشّافعىّ.

و ابو حنيفه گفت:اگر به خلوت بنشيند با او مهر جمله واجب شود،و مذهب ما آن است كه چون دخول افتد مرد را به زن و پرده فروگذارند،و يخلّى [٧]بينهما،و از ميان ايشان تخليه كنند و گواهان بر اين گواى [٨]دهند،حاكم بر ظاهر حكم كند بجميع الصّداق،به جمله مهر،و اگرچه خلوت نرفته باشد جز آن‌كه زن [٩]را حلال نباشد جمله مهر گرفتن،براى آن‌كه جمله مهر به دخولى واجب شود كه به معنى جماع بود،الّا آنجا كه حالى ظاهر باشد كه حاكم به آن حكم نكند [١٠]،و آن،آن بود كه زن بكر بود چون بدانند بكارت بر جاى بود،حاكم حكم نكند جز به نيمه مهر،اين مذهب ماست و مذهب شافعى.

و حجّت ابو حنيفه در اين مسئله حديث عبد اللّٰه مسعود است كه گفت:قضى الخلفاء الرّاشدون فيمن اغلق بابا و ارخى سترا انّ لها المهر و عليها العدّة،گفت:

صحابه به اين حكم كردند كه چون در ببندند و پرده فروگذارند مهر جمله واجب شود