إلاّ أنّه مع ذلك كلّه يصعب مخالفة الظاهر من كلماتهم السابقة . هذا مع إمكان دفع بعض ما ذكره ، كاستشهاده بعقد الهدنة في أقصى مدّته الملازم بطبيعة الحال ـ لجواز البيع فيه ؛ إذ قد يقال بتحقّق عقد الهدنة ، ومع ذلك يحرم بيع السلاح . بل إنّ هذا التفصيل بين الحرب والهدنة في كلامهم هو أوّل الكلام ، وهو المراد إثباته أو نفيه . وصرف الاستبعاد ـ بأن تكون هناك هدنة ، ومع ذلك لا يجيزوا البيع فيها ـ لا يجدي شيئا ؛ إذ قد يكون دليلهم في ذلك المطلقات الناهية التي تقدّم الحديث عنها . والقدح فيها لا يضرّ بجلالة شأنهم ؛ إذ كم له من نظير في مناقشات المتأخّرين لأدلّة المتقدّمين ، بل سوف يأتي في القول الثالث في المسألة أنّ المنع من بيعه من الكفّار مطلقا ـ حتّى في حال الهدنة ـ هو رأي الشهيد والنراقي والمحقّق الخوئي ، مع أنّهم يلتزمون بجواز الهدنة وأقصى المدّة مع الكفّار ، وعليه فلا مجال للاستبعاد المذكور في كلامه بوجه ؛ لعدم الملازمة بين الأمرين .

وأيضا فإنّ استشهاده بجملة من العبارات ـ كعبارة كشف الرموز و الدروس و النافع ـ لايجدي شيئا ؛ لأنّ حجّية الظهور في كلام القدماء أقوى من حجّية استظهار الأعلام المذكورين بلا أدنى شكّ ، خصوصا مع الجهل بالداعي لمثل هذا التنزيل .

كما أنّ الاستئناس الذي ذكرناه لكلامه من عبارة الشيخ في الاستبصار أيضا لايقاوم الظهور المنعقد في عبارة النهاية . هذا مضافا إلى أنّ رأي الشيخ

(٩٤)مفتاح الكرامة ٨ : ٦٢.
(٩٥)الاستبصار ٣ : ٥٧.