وليس من المعقول أن تنهي الآيات المذكورة العهود والمواثيق السابقة على نزول النصّ ويتبرّأ اللّه‌ ورسوله منها ومن التزام المسلمين بها ، ثم يسمح بوقوع عهود ومواثيق اُخرى بين المسلمين والمشركين بعد ذلك ولا يُتبرَّأ منها ، فالنصّ دالّ بالمطابقة على نبذ العهود والمواثيق السابقة على النصّ ، وإبطال تأثيرها ، وإيقاف العمل بها خلال مدّة أقصاها أربعة أشهر ، وبالالتزام على إبطال كلّ عقد وعهد بين المسلمين والمشركين وسلب المشروعية عنه سواء تقدّم على النصّ أو ضارعه أو تأخّر عنه ، فالسابق على النصّ يصير باطلاً بعد انتهاء أجل الأربعة أشهر من إعلان البراءة أو الأجل المفروض في متن العقد إن كان مؤجّلاً ، والمضارع له أو المتأخّر عنه يقع باطلاً وغير مشروع من حين انعقاده .

وهذا الردّ أيضاً يمكن أن يناقش فيه :

أولاً ـبأنّ فرض وجود ملازمة بين تبرّؤ اللّه‌ ورسوله من عهود المشركين ومواثيقهم في زمان وتبرّؤهما منها في الأزمنة اللاحقة على ذلك غير ثابت ، إذ ما من موجب لهذه الملازمة ؛ ولا دليل عليها إلاّ ما يحكم به العقل من أنّ دفع الشيء أولى من رفعه ، وهو مع كونه مشكوك الثبوت أصلاً إنّما يصدق بالنسبة إلى الشيء الواحد ، لا مثل الاتفاقيات والمعاهدات الواقعة بين طرفين والتي تتغيّر بتغيّر الظروف والأحوال ؛ إذ يمكن أن يقال : بأنّ رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أبرم معاهدات في ظرف أقرّها اللّه‌ عليه لكونها تصبّ في مصلحة الإسلام والمسلمين ، فلمّا وجدها بعد أمد قد تحوّلت إلى حجر عثرة في طريق انتشار الاسلام وقوّة المسلمين نقضها وتبرّأ من الالتزام بها . ثم إن تغيّرت الظروف والأحوال فاقتضت المصلحة عقد عقود ومعاهدات مماثلة للاُولى في زمان لاحق فعل ، ثم إن تحوّلت كالاولى لُغيت وهكذا ، خصوصاً وأنّنا لا نقرّ البداء والنسخ من اللّه‌ سبحانه لما سبق إلاّ بمعنى الدفع لا الرفع ، أي زوال المصلحة المقتضية للحكم الأوّل وعروض مصلحة جديدة عليه ، وإلاّ فإنّه لو فرض بقاء