ونلاحظ في بعض الموارد استنتاجات خاطئة من هذا المبنى الكلامي ممّ أدّى في محلّه إلى استنباط قواعد أصولية غير صحيحة من قبل بعض الاصوليين ؛ ومن تلك الاستنتاجات ، هو : ما اعتقده البعض من أنّه بناءً على اختصاص حق التشريع باللّه‌ فلا يحق للانسان التشريع ، ولا كلّ ما يرتبط بمجال التشريع ، وبهذا سلب هذا البعض حق تفسير التشريع وتحليله ؛ لاعتقاده بأنّ هذا الحق مختص به تعالى .

ونتيجة ذلك هو إنّ إعطاء أيّة فرصة للانسان لإبداء رأيه فيما يرتبط بالحكم الإلهي ، ينافي المبنى الكلامي المذكور .

وقد صار الاستنتاج الخاطى‌ء من هذا المبنى الكلامي ( اختصاص حق التشريع باللّه‌ سبحانه ) ، سبباً في انحراف علم الاصول عن مجراه الصحيح أو بط‌ء حركته في إنتاج الأفكار الاصولية ، وأيضاً انتهى في الفقه الى نتائج سلبية ، ومنها عجز الفقه عن الجواب حول المسائل الحياتية المختلفة .

وكان الامام من جملة المحققين الذين لم يقعوا في مثل هذا الإشتباه في الاستنتاج من هذا المبنى الكلامي ، بل أثبت استنتاجه الصحيح من المبنى المذكور في أبحاث مختلفة ، نشير اليها :

١ ـ موضوع الحكم: إنّ لكلّ قضية شرعية حكم وموضوع . ويعتقد الامام بأنّ التشريع هو تغيير الحكم مع بقاء الموضوع ، وأمّا البحث عن الموضوع فل يمكن عدّه من التشريع .

والذي مكّن الامام من عرض نظرية ( تبدلّ الموضوع ) المهمة جداً ، هو