وذلك لما اشتهر في كلام جماعة من المحدّثين من تعيين أبي بصير مع الإطلاق وتفسيره بليث المرادي متى كان الراوي عنه عاصم بن حميد أو عبداللّه‌ بن مسكان ، وبمقتضى ذلك يجب أن يحمل ما ذكره الكافي من الاطلاق على المرادي الثقة ويترجّح به كلام صاحب الفقيه ، مضافاً إلى ما علم من الشيخ من السهو الزائد على متون الأخبار وأسانيدها ، وعليه فيعتمد على الخبر ويزول ضعف السند (١٦).

ويرد عليه : أنّه لا وجه للحكم باتّحاد ما في التهذيب من التقييد بالمكفوف وما في الفقيه من التقييد بالمرادي ، فالرجل مردّد بين الثقة والضعيف (١٧).

هذا ، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المكفوف مثل المرادي ثقة ، وعليه فيصح سند الحديث (١٨).

٣ و ٤ ـ ومنها : ما دلّ على تحديد أوّل الوقت بوقت اعتراض الفجر مع التشبيه بنهر سورى مثل رواية هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي قال : سألته عن وقت صلاة الفجر فقال : « حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء » (١٩).

ومثلها ما رواه على بن عطية عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) أنّه قال : « الصبح ( الفجر ) هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنّه بياض نهر سوراء » (٢٠).

فإنّه مع غلبة ضوء القمر لا يصدق كون الفجر مثل نهر سورى .

وفيه : أنّ نهر سورى كالقبطية البيضاء من الواقعيات الخارجية التي قد تكون مرئية وقد لا تكون مرئية ، فلا يكون العنوان متقوّماً بالرؤية والتبيّن الحسّي ، مع أنّ الرواية الثانية تدلّ على أنّ الفجر إذا كان مرئياً رآه الشخص بنحو النور المعترض كأنّه بياض نهر سورى لا أنّ الفجر هو ما كان مرئيّاً .

ويمكن أن يقال : إنّ هذه الأخبار لا تكون إلاّ بصدد بيان ما هو أمارة . .

(١٦)انظر الحدائق الناضرة ٦ : ٢٠٩.
(١٧)انظر غنيمة المعاد ٣ : ٣٤٢.
(١٨)انظر المصدر السابق والتنقيح في شرح العروة ٦ : ٢٨٢.
(١٩)وسائل الشيعة ٤ : ٢١٠ب ٢٧من المواقيت ح٦ . سورى : على وزن طوبى : موضع بالعراق من بلد السريانيين وموضع من أعمال بغداد ، وقد يمدّ . انظر القاموس ٣ : ٢٨٥.
(٢٠)المصدر ح٢ .