وعلى كلّ حال فالامام يعتقد بأنّ خطاب القرآن من حيث الماهية ليس خطاباً مسموعاً لنبحث عن أنّه يختص بالموجودين أو يشمل المعدومين أيضاً ؟ وإذا كان يختص بالحاضرين ، فهل يختص بالحاضرين في مجلس الخطاب أو يشمل الغائبين أيضاً ؟

وقد استنبط الامام هذه القاعدة الاصولية المهمة ؛ ويمكن بيانها ضمن النقاط التالية :

النقطة الاولى : إنّ الشارع يسلك مسلك العقلاء في حواراته مع الناس .

النقطة الثانية : إنّ هذه الخطابات هي من مقولة الحوارات ؛ إذن فهي تنطوي تحت مجموعة المسلك العقلائي .

النقطة الثالثة : يستفيد العقلاء في مجال وضع القانون من الخطابات القانونية ، وأمّا الطريقة المتعارفة في الخطابات العادية فيضعونها جانباً .

والمراد من ( الخطابات القانونية ) هو إنّ العقلاء في عرف تدوين ووضع القانون لا يوجّهون الخطاب للأفراد ، بل يوجّهونه للجميع .

ويرى الامام بأنّ الخطابات الإلهية أيضاً هي من سنخ الخطابات القانونية .

وبهذا ننهي البحث عن التشريع رغم أهميته الكبيرة تاركين التفصيل لمجال آخر .

٣ ـ المباني المتعلّقة بالامامة :

إنّ أحد هذه المباني هو علم الامام ، وقد استفاد الامام الخميني من هذ المبنى فائدة مهمة ؛ وتوضيح ذلك : هو أنّه اتفق العلماء على أنّ الأحكام الشرعية على قسمين ؛ أحدهما : تأسيسي ؛ اخترعه الشارع وأسّسه ، والآخر : إمضائي ؛ وهي الأحكام التي كانت موجودة عند العقلاء ومتداولة بينهم قبل زمان التشريع أو في زمانه وقد أمضاها الشارع .