ذهب إلى هذا القول الشهيد الأوّل في حواشيه على القواعد حيث قال : « المنقول أنّ بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة ؛ لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم ، فلا يجوز على كلّ حال » (٩٦).

وظاهر التعليل اختصاصه بأهل الحرب ، لا مطلق أعداء اللّه‌ ، كما نسب له ذلك جماعة (٩٧). وقوّاه واستظهره النراقي في مستنده (٩٨)إلاّ أنّه جعل التفصيل في بيعه للمسلمين بين الصلح والمباينة . واختاره من محقّقي المعاصرين السيد الخوئي (قدس‌ سره) (٩٩)؛ مستدلاًّ عليه باُمور :

الأمر الأوّل: بالمطلقات الناهية عن بيعه للكفّار ، وهي رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه ‌السلام) ، ووصيّة النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) لعلي (عليه ‌السلام) المرويّة في الفقيه .

وأمّا الروايات المفصّلة بين حال الحرب والصلح ـ وهي رواية الحضرمي والسرّاج ـ فقد أجاب ـ وكذا المحقّق الإيرواني ـ عنها بعدم صلاحيتها للتقييد ؛ لأنّ موردها سلاطين الجور ، وعليه فلا يكون كلام الشهيد كالاجتهاد في مقابل النصّ ، بل هو مستند إلى النص في المنع (١٠٠).

أقول : يمكن الجواب بوجوه :

١ ـ قد تقدّمت المناقشة مفصّلاً في الروايات المانعة عند الحديث عن القول الثاني ، والذي يرد منها على هذا القول المناقشات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة .

(٩٦)اُنظر : مفتاح الكرامة ٨ : ٦١.
(٩٧)المكاسب (الشيخ الأنصاري ) ٢ : ١٢٩. حاشية المكاسب (السيّد اليزدي ) : ١٠.
(٩٨)مستند الشيعة ١٤: ٩٢.
(٩٩)مصباح الفقاهة ١ : ١٨٦.
(١٠٠)المصدر السابق . حاشية المكاسب (الإيرواني ) ١ : ١٠٧.