الدم وحرمة الميتة ووجوب الصلاة وحرمة الربا وصحة البيع وشرطيّة الطهارة ومانعيّة الموانع واستحباب المستحبات وكراهة المكروهات وحتى إباحة المباحات الشرعية ، لم يلاحظ في الجعل والتشريع إلاّ أصل الحكم المتناسب مع الملاكات الموجبة لطلب الفعل أو الترك أو المقتضية لاُمور عرضيّة .

وتلك الاُمور والملاكات ممّا لا يتغيّر في نفس الأمر ، وهي ليست بالحالات الطارئة على المكلّف مثل الضرر والعسر والحرج أو النذر والعهد والقسم ، ول وجه ولا معنى للتغيير والتأثير فيها سواء ما كانت في الأعيان أو في المعتبرات والمخترعات التي يكون أمرها بيد المعتبر وضعاً ورفعاً ؛ فإنّها أيضاً حقائق لها وجودات بعد اعتبارها في ذلك العالم يشبه الوجود الذهني .

هذا في الأحكام الأوّلية على العناوين وطبائعها الكليّة ، وقريب من ذلك الأحكام المجعولة على العناوين الطارئة مثل الحرج والضرر والإكراه وما ورد في حديث الرفع ؛ فإنّه تعالى لم يجعل حكماً يعارض الأحكام الأوّلية حتى يخصصها أو يقيّدها أو يصير حاكماً عليها أو يجمع بينهما بالاقتضاء والفعلية .

بل رفع الإثم وغفر الذنب وقال : {فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١٩)وفي حديث الرفع كذلك رفع المؤاخذة والعقاب على ما فعل من الحرام أو ترك من الواجب ، فراجع الأبحاث المبسوطة في الحديث الشريف كم هو مطروح في الاُصول .

فكأنّ الشارع عندما يرى المكلّف في مقام الامتثال والاطاعة مبتلى بحالة من تلك الحالات التي تمنعه عن الامتثال ويراه أنّه غير عامد في ذلك وغير متجانف لإثم في ذلك الابتلاء ، يراه متعذّراً معذوراً من غير تغيير في نفس الأحكام وتغيّر في المصالح والمفاسد فيراه مبتلى بفوات المصلحة أو الوقوع في المفسدة لا عن اختيار ، فهذه الحالات أعذار غير إرادية توجب فوات

(١٩) البقرة :١٧٣.