وكذلك ليس الوصف الأوّلي والثانوي للأحكام من الأوصاف الشرعيّة وحقائقها المجعولة بيد الشارع حتى نتفحص عن ضوابطها وحدودها في لسان الشرع عند جعل الأحكام .

بل هما مستعملان في كلمات الأصحاب سيما الاُصوليون منهم في تقسيماتهم بملاحظة الخصوصيات الراجعة إليها .

تعريف الحكم الأوّلي والثانوي :

وعندهم أنّ الأحكام الأوّلية : هي الأحكام المجعولة على نفس طبائع الموضوعات وعناوينها بما هي عليها وتكليف العباد بما هم كذلك من غير ملاحظة ظرف خاص أو حالة خاصة ، مثل : الاضطرار والإكراه والحرج والضرر حتى السهو والنسيان ، بل العلم والجهل والشك ، وكذلك الحقوق المجعولة لهم بما هم كذلك .

وعليه فمثل وجوب الصلاة على كلّ حال ووجوب الحجّ على المستطيع كذلك وحق القصاص لولي الدم وقطع يد السارق والسارقة ، وجعل الديات وعدم تأثير الرضاع بعد الفطام في نشر الحرمة وعدم صحة الوقف في غير الملك ، كلّ ذلك أحكام شرعيّة أوّليّة وإن كان الفرق بين الحكم والحق كم فصّل في محلّه أنّ الأوّل لا يتغيّر باختيار المكلّف والحق قد يكون لصاحبه الغمض عنه .

ومن التعريف المذكور يعرف معنى الوصف الذي ذكر ؛ فإنّ المكلّف في مقام الامتثال قد يقع في أوضاع وظروف تمنعه عن الإطاعة ، فلا يتمكّن من الإتيان بها ، مثل المرض والحرج والضرر والإكراه وما شابه ذلك ، فيترك الواجب أو يقترف الحرام مثل أكل الميتة ، فحكمه في هذه الحالات هو الحكم الثانوي .