الشرعية والإفتاءات الفقهية للوصول إلى الاسس والمنطلقات الفقهية التي انطلقت منها واستندت إليها من قبيل : الحكم بإعلان الحاجّ للبراءة من المشركين . . فإن مثل هذا الحكم بحاجة إلى بحث تنظيري لاكتشاف المواد والعناصـر الاستدلالية التي تكوّن منها . .

كما أنّ قسماً من الدراسات قد انصبّ على بعض المباني الستراتيجية في المنهج الاستنباطي والمؤثّرة في سير العملية الاجتهادية بصورة عامة وبنحو كلّي ، نحو : نظرية الخطابات القانونية حيث استهدفت حلّ أحد الألغاز المستعصية في الربط المنطقي بين الصياغات الكلّية للأحكام وبين تعلّقها بعهدة المكلّف على انفراده من خلال بيان آلية معيّنة وميزة خاصة للخطاب القانوني يتوصّل عبرها لتحريك المكلّف ودفعه صوب الامتثال . . فإنّ مثل هذه النظرية لم تطرح في المعالجات البحثية بشكل متناسب مع أهميتها وخطورتها ممّا دعت الحاجة إلى ضرورة بيانه وعرضها على المستوى التصوري والمستوى التصديقي وتقصّي الآثار والنتائج الواسعة المترتّبة على هـذه النظريـة فقهياً واصـولياً . .

ومن هذا السنخ أيضاً الدراسة التي تصدت لبحث طبيعة النسبة بين الأحكام الأولية وبين الأحكام الثانوية وهل هناك تنافٍ قائم بينهما أو تبقى الأحكـام الأولية محافظة على مكانتها وموقعيتها ؟

ويطالع القارئ أيضاً في هذا العدد الخاص من المجلّة بعض الدراسات التي طالت نطاق الخطوة الرابعة وسعت إلى الوصول لتحصيل مركّب النمط الاصولي الذي يعبّر عن الاتجاه العام للذهنية الاصولية للإمام الخميني والمدرسة الأصولية التي بناها