فثمّة دراسات ركّزت على معالجات فقهية للامام الخميني لمسائل موضعية ذات النمط التقليدي وإن اتسمت المعالجة بالجدّة والاجتهاد والابداع نظير : معالجته لمسألة تحديد وقت الفجر في الليالي المقمرة . . وبيان هل إنّ المدار فى تحديد الوقت على التوقيت الطبيعي والكوني المبتني على أساس الحركة الفلكية أو إنّ المـدار على ما يتراءى للناظـر الاعتيادي وعلى التبيّن الفعلي ؟

وقد اضيف إلى مجموعة الدراسات هذه انموذجاً من البحوث التي عالجت إحدى القواعد الفقهية ، وهي قاعدة الاتلاف . . وقد طرحت في مفاصل البحث مجموعة من الإثارات الاجتهادية مثل مسألة الضمان . .

وهناك دراسات اختصت ببيان معالجات فقهية للإمام الخميني عبّر فيه عن رؤية راقية وواعية للأغراض الرسالية والمقاصد الشرعية العظمى . . كبحث مسألة تجارة السلاح وبيعه لغير المسلمين . . حيث تتجلّى في ذلك ظرافة الرؤية التي انطلق منها في معالجته (قدس‌ سره) . . فإنّه يفرّق بين دائرتين من التشريعات : إحداهما التشريعات المرتبطة بالأفراد من حيث هم والتي تكون محكومة عادة بمنطق خاص بها والدائرة الاخرى التشريعات المرتبطة بالنظام العام والتي تكون محكومة لمنطق آخر وهو مراعاة المصالح والمفاسد العامة المُناط تشخيصها بالجهات العليا وبوليّ الأمـر . .

ومن الدراسات ما يعبّر عن عملية تنقيب وراء بعض المواقف