كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٣ - الفصل الرابع في ميراث الأزواج

خيرة التحرير [١] و الإرشاد [٢] و الجامع [٣]. و قال ابن إدريس ما قرّبه شيخنا (رحمه الله) أبعد ممّا بين المشرق إلى المغرب، لأنّ تخصيص الجامع بين الأمرين بما قد ذهب إليه يحتاج إلى دلالة قاهرة و براهين متظاهرة لأنّ أموال بني آدم و مستحّقاتهم لا تحلّ بغيبتهم، لأنّ التصرّف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلًا و سمعاً [٤]. و قال القاضي: إن عملنا به كنّا قد عوّلنا في العمل به على خبر واحد لا تعضده قرينة، و هذا لا يجوز [٥]. قلت: مع أنّ حمل قول الإمام الظاهر على حال الغيبة في غاية البعد، و الأولى الاستناد إلى أنّ غايته أن يكون من الأنفال، و هي محلّلة في الغيبة لشيعتهم، و سواء في كلّ من الأقوال دخل أو لا.

و لو تعدّدت الزوجات كان لهنّ الربع مع عدم الولد بالسويّة بينهنّ، سواء دخل بهنّ أو ببعضهنّ أو لا، و الثمن مع الولد بينهنّ بالسويّة إلّا إذا تزوّج ببعضهنّ في المرض و لم يدخل كما سيأتي.

و المطلّقة رجعيّة ترث إن مات عنها زوجها في العدّة كالزوجة، و يرثها الزوج إن ماتت فيها بلا خلاف كما مرَّ و لا توارث بينهما في البائن كالمطلّقة ثلاثاً، و غير المدخول بها، و اليائسة و الصغيرة و المختلعة، و المبارَأة إلّا إذا كان الطلاق في المرض و مات قبل سنة و لم تتزوّج كما مرَّ.

و أمّا المعتدّة عن وطء الشبهة أو الفسخ فالاولى منهما خارجة عن الزوجة أصلًا، و إنّما ذكرها استطراداً و الدليل على عدم الإرث الأصل مع الخروج عن عموم أدلّة توارث الزوجين، و الأخبار كقول الباقر (عليه السلام) في حسن محمّد بن قيس: فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث زوجها شيئاً و لا يرث منها [٦]

[١] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٦٨ س ١٢.

[٢] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ١٢٥.

[٣] الجامع للشرائع: ص ٥٠٢.

[٤] السرائر: ج ٣ ص ٢٤٣.

[٥] المهذّب: ج ٢ ص ١٤٢.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٣٠ ب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج ح ١.