كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٠ - المطلب الأوّل في الكفر

ميراثه لولده المسلمين [١]. و أفتى بمضمونه الصدوق في المقنع [٢]. و سلّم الشيخ في التهذيب [٣] و الإستبصار [٤] كون الميراث لولده النصارى إن لم يكن له ولد مسلمون، و عليه حمل الخبر، و هو مراد الصدوق. و في صحيح أبي ولّاد، أنّه سأله (عليه السلام) عن رجل ارتدّ عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب اللّٰه [٥]. و قال الباقر (عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم: من رغب عن دين الإسلام و كفر بما أنزل اللّٰه على محمّد صلى الله عليه و آله بعد إسلامه فلا توبة له، و قد وجب قتله، و بانت امرأته منه، و يقسم ما ترك على ولده [٦]. و يمكن حملهما على المسلمين خصوصاً و الثاني في المرتدّ عن فطرة، و ظاهر حاله إسلام أولاده كامرأته.

و لو كان الميّت مسلماً و له ورثة كفّار لم يرثوه بالإجماع و النصوص [٧] و ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم و إن بعد كالضامن كما في صحيح أبي بصير و حسنه أنّه سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل مسلم مات و له امّ نصرانيّة، و له زوجة و ولد مسلم، فقال: إن أسلمت امّه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس، قال: فإن لم يكن له امرأة، و لا ولد، و لا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين و امّه نصرانيّة، و له قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت امّه فإنّ لها جميع ميراثه، و إن لم

[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٨٥ ب ٦ من أبواب موانع الإرث ح ١.

[٢] المقنع: ص ٥٠٨.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٣٧٢ ذيل الحديث ١٣٢٨.

[٤] الاستبصار: ج ٤ ص ١٩٣ ذيل الحديث ٧٢٤.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٨٦ ب ٦ من أبواب موانع الإرث ح ٣.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٨٧ ب ٦ من أبواب موانع الإرث ح ٥.

[٧] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٣٧٤ ب ١ من أبواب موانع الإرث.